فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٨
اماميه اين است كه قتل مرتد از سوى امام يا حاكم مسلمانان جايز است. وى مىنويسد:
كسى كه رسول خدا(ص) يا يكى از ائمه معصوم(ع) را سبّ كند خارج از اسلام است و خون او هدر است و اين كار را امام مسلمانان انجام مىدهد و چنانچه غير از امام(ع) اين را شنيد و از روى غضب مبادرت به قتل كرد، بر قاتل قصاص و ديه نيست؛ چون مقتول شرعاً مستحق قتل بوده، ليكن به جهت تقدم برحاكم خطا كرده است. (١٢٩)
از نظر حقوق موضوعه، قانون گذار ايران براى اولين بار مجازات سابّ النبى(ص) و توهين به ائمه اطهار(ع) و فاطمه زهرا(س) را درماده٥١٣ق.م.ا. به اين شرح تصويب كرده است:
هركس به مقدّسات اسلام و يا هريك از انبياى عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت نمايد، اگر شمول حكم سابّ النبى باشد، اعدام مىشود و در غير اين صورت، به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
تصويب اين ماده، از جهت بيان مجازات سابّ النبى و اسلامى كردن قوانين بر اساس اصل چهارم قانون اساسى، اقدام مثبتى است اما اين ماده وافى به مقصود نيست و قانون گذار حكم صريحى را درخصوص سابّ النبى(ص) يا انبياى عظام و ائمه طاهرين(ع) بيان نكرده است. درحالى كه دراين ماده مشخص نشده كه اهانت به انبياى عظام، حكم سابّ النبى را دارد يا خير و مصاديق و مقصود قانون گذار از «مقدسات» مشخص نيست و قاعدتاً منبع تشخيص اين امور براساس اصل ١٦٧ قانون اساسى، نظريات فقهى و فتاوى معتبر خواهد بود كه به جهت ابهامات موجود در آن اصل، بازهم تصوير روشنى قابل ارائه نيست و شايد اختلاف نظريات فقها باعث شده قانون گذار حكمى قطعى و شفاف بيان نكند و از طرف ديگر نظر به اين كه براساس منابع فقهى، سابّ النبى مهدورالدم مطلق است و بدون اذن حاكم مىتوان او را كشت، معلوم نيست مقصود قانون گذار از عبارت «اعدام
(١٢٩) مرواريد، على اصغر، همان،ج٢٤،ص٤١،به نقل از مقنعه شيخ مفيد.