احكام وضعى مورد نظر
نباشد؛ به ويژه اين كه درامور مالى ميان عقلا بيشتر احكام وضعى و ضمان مطرح است تا
تكليفى. به عبارت ديگر اين روايات امضاى روش عقلا درامورمالى است نه تأسيس روش
جديد.
درپايان لازم به ياد آورى است آية
اللّه خويى كه درمصباح الفقاهه دلالت قاعده احترام را برحكم وضعى ضمان
منكر شده، در محاضرات
في الفقه الجعفري، فى الجمله دلالت قاعده برضمان را پذيرفته است.
ز) قاعده لاضرر:
ازجمله ادله قاعده مايضمن، روايت معروف «لاضرر و لاضرار في الاسلام» است كه ازآن
باقاعده لاضرر ياد مىشود. با اين توضيح كه اگر آنچه درعقد فاسد دادوستد شده مورد
ضمان نباشد، سبب وارد شدن ضرر برصاحب مال مىشود. براين استدلال اشكالاتى وارد شده
است؛ ازجمله:
اولا؛
«لاضرر» نفى حكم ضررى مىكندو اثبات حكم نمى كند. به بيان ديگر«لاضرر» مشرع حكم
نيست.
ثانياً؛
برفرض «لاضرر» احكام عدمى را فراگيرد و آنها را بردارد با «لاضرر» تدارك ضرر نمى
شود.
ثالثاً؛
بـرفـرض تـنـزل و ايـن كـه بـا «لاضرر» تدارك ضرر شود، اين جا تعارض دو ضرر است؛
زيرا پس از تلف شدن مبيع درعقد فاسد اگر مشترى ضامن آن باشد، بايد ضمانش ضمان
واقعى(مثل يا قيمت) باشد و چه بسا ضمان واقعى از ضمان مسمّى(آنچه مورد توافق بوده)
بيشتر باشد. بنابر اين ضرر مشترى و ضرر فروشنده با يك ديگر تعارض دارند. ازاين رو
لاضرر هيچ كدام را تدارك نمى كند.
نقد و بررسى:
نسبت به جريان و عدم جريان قاعده لاضرر دراين موارد ميان فقها مبانى گوناگونى وجود
دارد.
بىگمان براساس برخى ازمبانى مانند مبناى فاضل تونى و يا مبناى
كسانى كه قاعده لاضرر را نسبت به احكام عدمى نيز فراگير مىدانند، اثبات ضمان با
اين قاعده ممكن است.
آية اللّه خويى، محاضرات في الفقه الجعفري،ج٢،ص١٥٨.
اين مبانى درشماره هاى پيشين به
تفصيل مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. مهم ترين آنها عبارتند از:
الف) مبناى حضرت امام كه لاضرر را حكم
حكومتى مىداند.
ب) مبناى شيخ الشريعه كه «لا» را
ناهيه مىگيرد نه نافيه؛ بنابراين، شارع با اين جمله درمقام نهى از وارد ساختن ضرر
و زيان برخود و ديگران است، البته به نحو جمله خبريه درمقام انشا.
ج) مبناى شيخ انصارى كه «لاضرر» نفى
حكم ضررى مىكند به لسان نفى، به سبب آن كه ضرر است.
د) مبناى آخوند خراسانى كه نفى حكم
ضررى است به لسان نفى موضوع آن ،به صورت ادعا.
هـ) مبناى فاضل تونى كه «لاضرر»
درمقام بيان اين است كه شارع ضررى را كه تدارك نشده باشد، نفى مىكند.
البته طبق مبناى سوم و چهارم، اين بحث
نيز شده كه تنها احكام ثبوتى را فراگير است يا اين كه احكام عدمى را نيز برمى
دارد.(مجله فقه اهل بيت شماره ١٦، مقاله قاعده على اليد).
|
