ب) نهى از منكر ـ دراين صورت برهمه اشخاص واجب است و تفاوتى ميان زناى با اهل يا اجنبى نيست. رأى مشهور درمذاهب سه گانه اهل سنت(غير از شافعى) همين است. اما مذهب شافعى اين است كه قتل غير محصن درحالت تلبّس به زنا را جايز نمى دانند؛ مگر درصورتى كه باز داشتن از ارتكاب جرم به غير طريق قتل ممكن نباشد و تحريك را مجوز قتل ندانسته و دفع منكر را مجوز قتل نمى دانند مگر اين كه قتل تنها راه دفع منكر باشد. (١٠٠)

نتيجه اين كه اهل سنت درخصوص جواز قتل زن و اجنبى درحال زنا نظر مستند و مستدلى ندارند. تحريك و يا نهى از منكر از نظر قواعد و اصول مجوز قتل نبوده و شرايط و مقررات خاص خود را دارد. بنابراين، دركلمات فقهاى اهل سنت مرد اجنبى و زوجه درصورت مشاهده درحال زنا، از مصاديق مهدورالدم نيستند و جواز قتل درحال زنا، به طور كلى دركلمات اهل سنت از باب تحريك(درخصوص زناى با خويشاوندان) و يا نهى از منكر( نسبت به همه افراد) مطرح است و همان گونه كه در فصل اول اشاره كرديم، دراكثر قوانين موضوعه كشورهاى عربى، جواز قتل زانى اجنبى يا زوجه از طرف زوج مطرح شده و مبناى آن، تحريك يا استفزاز ذكر شده است. اما اخيراً درمراجع قانون گذارى كشور اردن طرحى جهت لغو مواد مربوط به اين موضوع از قانون مجازات، تحت بررسى است و علت طرح اين موضوع، ايرادهاى كميته هاى حقوق بشر ذكر شده است. (١٠١)

٢.٤.٢. ديدگاه فقهاى شيعه

ديدگاه مشهور فقهاى شيعه اين است كه چنانچه كسى همسر خويش را درحال زنا با

(١٠٠) عوده، عبدالقادر،همان،ج١،ص٥٤٠.
(١٠١) روزنامه جمهورى اسلامى،٣/٥/٧٨،شماره٥٨٢٦.