با توجه به دلايل ذيل به نظر مى‌رسد موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول يا اعتقاد قصاص دركلمات فقها، مخصوص موارد خطا در مصداق و به عبارت ديگر مخصوص اشتباه درهويت و شخصيت مجنى عليه است.

١. حضرت امام خمينى در تحرير الوسيله ـ كه منبع فقهى قانون مجازات اسلامى است ـ دربحث قتل شبه عمد و خطا آورده است:

اگر شخصى به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن كشته شود و بعد خلاف آن ثابت شود يا به گمان اين كه صيد است كشته شود و بعد معلوم شود انسان بوده، ملحق به شبه عمد است. (١٥٥)

از اين عبارت به خوبى استفاده مى‌شود كه موارد اشتباه درموضوع يا مصداق و به عبارت ديگر خطا در تشخيص، مورد حكم قرار گرفته و ذيل عبارت كه اشتباه شدن صيد با انسان مطرح شده است، شاهد بر صدر است كه مقصود اشتباه شدن مستحق قصاص با شخصى بى گناه و يا اشتباه شدن شخصى كه به هردليل ريختن خون او مباح است با كسى كه خونش محترم است بوده و اصطلاحاً موضوعى كه در اين مسأله مورد نظر مؤلّف بوده. بيان حكم موارد اشتباه درهويت مجنى عليه است و لازمه اشتباه درمصداق يا موضوع اين است كه شخص مستحق قصاص يا مهدورالدم نسبت به اين شخص وجود داشته و انسان در شناسايى و تطبيق به دليل تشابه ظاهرى يا تاريكى و ساير موانع نتوانسته شخصيت مورد نظر را به قتل برساند و از نظر ذهنى دچار خطا در تطبيق شده؛ نه اين كه خودش مقتول را مستحق قصاص يا مهدورالدم دانسته و درمورد مجنى عليه حكم صادر كرده و بعد از اجراى حكم متوجه شده كه حكم ايشان اشتباه بوده و شخص محترمى را كشته است.

همچنين دربحث قصاص در تحرير الوسيله آمده است:

اگر غذاى مسمومى نزد كسى به تصور اين كه مهدورالدم است، بگذارد و خلاف آن ثابت شود، قتل عمد نيست و قصاص ثابت نمى شود. (١٥٦)

(١٥٥) امام خمينى،روح اللّه‌، تحرير الوسيله،ج٢،ص٤٩٩.
(١٥٦) امام خمينى،روح اللّه‌، همان،ج٢،ص٤٦١.