به نظر ايشان، اگر كسى اشخاصى را كه واجب القتل هستند(غير از ساب النبى) بدون اذن امام بكشد،به دليل‌ارتكاب قتل نفس، قصاص مى‌شود و دلايل كسانى را كه گفته اند قصاص و ديه ساقط است، رد مى‌كند. (٧٣) همچنين شيخ مفيد در مقنعه امام مسلمانان را متولى قتل مرتد مى‌داند. (٧٤)

از روايات باب ارتداد نيز نسبى بودن هدر بودن خون مرتد فطرى به خوبى قابل استفاده است. به اين بيان كه به رغم اختصاص بابى تحت عنوان «باب أنّ المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه» در كتاب وسائل الشيعه، (٧٥) دراين باب، هفت روايت از ائمه اطهار(ع) نقل شده و فقط درحديث سوم اين باب از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود:

«هرمسلمانى درميان مسلمانان مرتد شود و پيامبر اسلام و نبوت او را انكار و تكذيب كند، خونش براى هركس كه بشنود، مباح است.» (٧٦)

اما در ادامه همين حديث حضرت مى‌فرمايد: «و برامام است كه او را به قتل برساند و او را توبه ندهد».

درحديث اول اين باب آمده است: «كسى كه نبوت پيامبرى را انكار كند، كافر است و خونش دراين حال مباح است». در ذيل همين حديث مى‌فرمايد: «كسى كه قصد جان يا مال مؤمنى را كرده، خون مهاجم براى آن مؤمن مباح است. (٧٧) يعنى، حضرت در جايى كه شخصى قصد جان يا مال مؤمنى را كرده، قتل مهاجم را نسبت به مؤمن مباح دانسته(مقام

(٧٣) همان،ص٦٩.
(٧٤) مرواريد، على اصغر، سلسلة الينابيع الفقهيه، بيروت، دارالتراث ودارالاسلاميه،چاپ اول،١٤١٠ق، ج٢٤،به نقل از مقنعه شيخ مفيد.
(٧٥) شيخ حر عاملى، همان، باب اول از ابواب حد مرتد.
(٧٦) عن عمار السابّاطي،قال: سمعت أبا عبداللّه‌(ع) يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً(ص) نبوّته و كذّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ... و على الامام أن يقتله ولا يستتيبه(همان).
(٧٧) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: و من جحد نبياً مرسلا نبوته و كذّبه فدمه مباح ... و قال: ومن فتك بمؤمن يريد نفسه و ماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.(همان).