همچنين از نظر اهل سنت، زنديق هم واجب القتل است و از نظر ايشان زنديق كسى است كه در باطن كافر است اما تظاهر به اسلام مى‌كند و منافقان صدر اسلام را به عنوان مصداق معرفى مى‌كنند. دراين خصوص مالكيه و حنابله به صورت مطلق، زنديق را واجب القتل مى‌دانند. ولى حنفيه و شافعيه معتقدند در صورت توبه زنديق و اظهار اسلام توبه اش مورد قبول قرار مى‌گيرد و كشته نمى شود. (٥٨)

نتيجه اين كه به رغم اتفاق علماى اهل سنت برواجب القتل بودن مرتد، درخصوص لزوم استتابه مرتد و عدم لزوم آن وجواز قتل زن مرتد، اختلافاتى وجود دارد كه اعتقاد به مشروعيت قتل مرتد به صورت مطلق و جواز قتل مرتد بدون گذراندن تشريفات قانونى و قضايى را با مشكل مواجه مى‌سازند.

٢.٢.٢. ديدگاه فقهاى شيعه

برخلاف نظر اهل سنت، فقهاى اماميه، مرتد را به فطرى وملى تقسيم مى‌كنند. مرتد فطرى كسى است كه به دليل مسلمان بودن والدين يا يكى از آنها بر فطرت اسلام متولد شده و سپس از دين اسلام خارج شده است. (٥٩) مجازات مرتد فطرى قتل است و چنانچه توبه كند و به اسلام برگردد، توبه او پذيرفته نمى شود و اين حكم مورد اتفاق علماى شيعه است (٦٠) و مستند آن روايات زيادى است كه از ائمه اطهار(ع) دراين رابطه نقل شده است. (٦١)

(٥٧) عوده، عبدالقادر،همان،ج٢،ص١٩.
(٥٨) الجزيرى، عبدالرحمن،همان،ص٤٢٨.
(٥٩)نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام،بيروت، داراحياء التراث العربى، چاپ هفتم،١٩٨١م،ج٤١،ص٦٠٢.
(٦٠) همان،ص٦٠٥.
(٦١) شيخ حرعاملى، وسائل الشيعه، تهران، مكتب اسلاميه،چاپ اول، ١٣٨٨ق،ابواب حد مرتد،ج١٨.