شخصى است كه مبادرت به خوردن مشروبات مى‌كند؛ كارهاى منافى عفت انجام مى‌دهد و به مراجع عالى قدر توهين مى‌كند. تقاضا دارم حكم اللّه‌ را از نظر معاشرت و طهارت و نجاست و حد شرعى بيان فرماييد:

ايشان در پاسخ، ترك معاشرت به شرط تأثير را اجازه مى‌دهند امادرخصوص حد شرعى مى‌فرمايد:

تا ارتداد او ثابت نشود، محكوم به حكم ساير مسلمانان است. (١٤١)

مقام معظم رهبرى درپاسخ اين سؤال كه اگر فرض كرديم حفظ اسلام ناب محمدى(ص) بر ريختن خون بى گناهى متوقف است، آيا اين كار جايز است؟ مى‌فرمايد:

ريختن خون نفس محترم بدون حق شرعاً حرام و با احكام اسلام ناب محمدى تعارض دارد و معنا ندارد بگوييم: حفظ اسلام ناب محمدى برريختن خون بى گناهى متوقف است. (١٤٢)

درسؤال ديگرى مبنى براين كه آيا مبادرت به امر به معروف و نهى از منكر درمواردى كه نياز به زدن يا حبس يا سختگيرى يا تصرف دراموال و يا اتلاف آنهاست جايز است يا خير، مى‌فرمايد:

مراتب امر به معروف و نهى ازمنكر درصورتى كه متوقف بر تصرف درنفس يا مال فاعل منكر نباشد، احتياج به اذن ندارد. اما مواردى كه امر به معروف و نهى از منكر متوقف بر مؤونه بيشترى از امر ونهى زبانى است، درجايى كه حاكم اسلامى هست و به اين امر(امر به معروف و نهى از منكر) اهتمام ورزد، موكول است به نظر حاكم و مسؤولين ذى ربط و نيروهاى انتظامى. (١٤٣)

(١٤١)استفتاءات از محضر امام خمينى،قم، جامعهمدرسين حوزه علميه ١٣٦٦ش،ج١.
(١٤٢) هاشمى خمينى، سيد محمد نبى، توضيح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول،١٣٧٧ش،ج٢،ص٦٣٩.
(١٤٣) همان،ص٦٣٢.