فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٣

نوع قتل را عمد مى‌دانند. (١٨٦) اما مرحوم آيت اللّه‌ گلپايگانى درپاسخ اين استفتا كه:

شخصى به قصد كشتن فرد معينى و با استفاده از تاريكى شب به در اتاق محل كار او رفته و در را مى‌كوبد و شخصى كه از اتاق بيرون مى‌آيد به توهّم اين كه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله مى‌كشد؛ بعداً معلوم مى‌شود مقتول فرد ديگرى بوده است. آيا اين قتل عمد يا شبه عمد است،

فرموده اند:

درفرض مثل قتل عمد محسوب نمى شود. (١٨٧)

همچنين مقام معظم رهبرى نيز در پاسخ اين سؤال فرموده اند:

تطبيق عنوان قتل موجب قصاص براين مورد خالى از اشكال نيست؛ بلكه بعيد نيست عدم صدق قتل عمد.... (١٨٨)

استفتاءات مذكور توسط رئيس ديوان عالى كشور درسال ١٣٧١ ازمراجع مذكور انجام و مبناى رأى اصرارى هيأت عمومى ديوان عالى كشور واقع شده و به موجب آن اشتباه درهويت مجنى عليه، عامل دفع قصاص و ثبوت ديه برعهده جانى قلمداد مى‌گردد. اما بعضى از حقوق دانان و از جمله بعضى قضات ديوان عالى كشور اعتقاد دارند با توجه به اين كه قانون گذار درماده ٢٠٦ق.م.ا. شرايط عمومى قتل عمدى را بيان كرده است، اشتباه درشخصيت مجنى عليه، فعل قاتل را از عمدى بودن خارج نمى كند.

دربند الف اين ماده آمده است:

مواردى كه قاتل با انجام كارى قصد كشتن شخص معيّن يا فردى يا افرادى غير معين از يك جمع را دارد، خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولى در عمل سبب قتل شود.