البته اگر قائل شديم سقط جنين از سوى مادر، براى حفظ جان خود، جايز است و پزشك هم مقلّد مجتهدى باشد كه قائل به جواز بوده، براى او اسقاط جنين جايز است؛ مانند موارد قصاص كه در بسيارى از موارد، قصاص به دست اولياء دم اجرا نمى شود؛ بلكه مأمور اجرا با اجازه حاكم شرع آن را اجرا مى‌كند؛ پس هرگاه قتل و نابود كردن نفس، حق و جايز باشد، ديگرى هم كه آن را جايز مى‌داند، مى‌تواند با حفظ شرايط، مجرى آن باشد.

ازمطالب گذشته روشن گرديد، تفصيل بين مادر و معالج ـ كه از استفتاءات آية اللّه‌ خويى به دست مى‌آيد (١٤) ـ وجهى ندارد و همچنين نيازى به كار بردن اين حيله ـ كه در ابتدا مادر، فرزند را بكشد، بعد پزشك آن را خارج سازد ـ نيست؛ علاوه بر اين كه حيله درهمه موارد، كاربرد ندارد.

بعد از بررسى حكم اين مسأله، ذكر چند مطلب ضرورى است:

مطلب اوّل: در دوران بين حفظ مادر و فرزند صورت هايى قابل تصور است:

١. زمانى كه مادر بداند خود يا فرزندش مى‌ميرد.

٢. زمانى كه مادر بترسد خود يا فرزندش بميرد.

٣. زمانى كه مادر بداند خودش خواهد مرد و ترس مردن فرزند را داشته باشد.

٤. زمانى كه بداند فرزند خواهد مرد و ترس مردن خود را داشته باشد.

حال به بررسى اين چهار صورت برمبناى تزاحم و حكومت ادلّه تقيه، مى‌پردازيم:

اگر قائل شديم بحث ما از باب تزاحم است، درصورت اوّل و دوم اشكالى نيست كه از موارد دوران بين محذورين است و مرجّحى برهيچ يك از دو طرف وجود ندارد.[پس اصل، تخيير است وحق سقط جنين دارد.]

اما در صورت سوم، جواز سقط جنين، واضح تر از صورت هاى قبل است؛ زيرا امر

(١٤) مسائل الشرعيه،ج٢،ص٣٠٩.