فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٥
٢.٥.٢. ديدگاه فقهاى شيعه
به اجماع فقهاى شيعه گوينده ناسزا به پيامبر(ص) يا يكى از معصوم(ع) يا حضرت فاطمه زهرا(س) به صورت مطلق و نسبت به همه اشخاص مهدورالدم است و سابّ النبى تنها مصداقى است كه مورد اتفاق فقها ست كه هركس شنيد، مىتواند مرتكب را به قتل برساند و معمولا با عبارت«يجوز لسامعه قتله» مهدورالدم بودن مطلق سابّ النبى دركتب فقهى شيعه مطرح شده است.
مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت محقق كه قتل سابّ النبى را جايز مىداند مىنويسد:
بلكه قتل سابّ النبى واجب است و در مسأله اختلافى ميان فقها نيست. علاوه بر وجود اجماع محصّل و منقول، نصوص متعددى بر اين امر دلالت دارند؛ از جمله درخبر هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل شده كه درمورد
ناسزا گويى به حضرت رسول(ص) سؤال شد. فرمود: هركس زودتر فرصت يافت، دشنام دهنده را بكشد و نيازى به اذن وحكم امام نيست. (١١٧)
همچنين صاحب جواهر همين حكم را درخصوص سبّ يكى از ائمه معصوم(ع) بيان و ادعاى اجماع كرده است. (١١٨) و دركتب روايى احاديث متعددى دال برمباح الدم بودن ناسزا گوبه ائمّه اطهار(ع) نقل شده است كه به جهت اختصار به دو حديث اشاره مىكنيم:
درصحيح هشام بن سالم آمده است:
به امام صادق(ع) عرض كردم: حكم دشنام دهنده به على(ع) چيست؟ حضرت فرمود: به خدا قسم خون او مباح است. (١١٩)
على بن حديد ازرجال كشى روايت كرده:
(١١٧) نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام،ج٤١،ص٤٣٢.
(١١٨) همان،ج٤١،ص٤٣٥.
(١١٩) عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبداللّه(ع): ما تقول في رجل سبّابة لعلي(ع) قال: فقال لى: حلال الدم واللّه.(شيخ حرعاملى، وسائل الشيعه،باب ٢٧ از ابواب حد قذف، حديث١).