اشكال ديگرى كه ممكن است براين مبنا وارد شود، لزوم تقدير است؛ زيرا ضمان دراين روايت مغيّا شده به رد همان شى‌ء گرفته شده و اگر مال تلف شده باشد، اداى آن ممكن نيست.

بنابر اين بايد در غايت تصرف شود و گفته شود: مقصود از «حتى تؤدى» اعم است از ردهمان مال ـ اگر باقى است ـ يا مثل آن در مثليات و قيمت آن در قيميات ـ اگر تلف شده باشد.

پاسخ: اگرچه براين مبنا چنين اشكالى وارد است، ليكن ارتكاز عقلا دراين گونه عبارات اعم است از رد شى‌ء گرفته شده ـ اگر باقى باشد ـ يا مثل و قيمت آن ـ اگر تلف شده باشد ـ پس اين اشكال وارد نخواهد بود.

مؤيد اين مبنا آن است كه تمام فقها از اين روايت ـ مستقيماً و يا به تبع حكم تكليفى وجوب رد يا وجوب حفظ ـ حكم وضعى ضمان را استفاده كرده اند.

تنها اشكال وارد اين است كه برمبناى شيخ ـ كه احكام وضعى را منتزع از احكام تكليفى مى‌داند ـ بايد در اين جا حكم وضعى ضمان را منتزع از حكم تكليفى بداند. پس معلوم مى‌شود شيخ در اين جا برخلاف مبناى اصولى مشى كرده؛ ولى اين اشكال متوجه شيخ است، نه اصل مطلب.

د ) صحيحه جميل: رواياتى دلالت دارند اگر مبيع از مشترى دزديده شود، ضامن است؛ از جمله روايت جميل:

عن جميل بن دراج عن أبيعبداللّه‌(ع) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية، فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه؛ (١٩)

امام صادق(ع) در باره مردى كه از بازار كنيزى خريده و اورا صاحب فرزند

(١٩) وسائل الشيعه،باب٨٨ از ابواب نكاح العبيد و الاماء، ج١٤، ص٥٩٢، ح٥.