دينار طلب داشته باشد و عمرو كه حواله گيرنده است نيز در ذمه زيد ده دينار طلب داشته باشد، سپس عمرو ده دينار به زيد بدهد و بگويد: من طلب تو در ذمّه خالد را به تو مى‌دهم در برابر بدهى كه به من دارى. به اين ترتيب ده دينار عمرو در ذمه زيد، به زيد منتقل مى‌شود و چيزى كه در ذمّه زيد بود ساقط مى‌شود و اين از قبيل فروش دين به بدهكار مى‌شود. با اين كار دو نتيجه به دست مى‌آيد:

١. طلبى كه زيد (حواله دهنده) در ذمّه خالد (حواله پذير) داشت با پرداخت عمرو به نيابت از خالد، ساقط مى‌شود.

٢.طلبى كه عمرو (حواله گيرنده) در ذمّه زيد داشت نيز ساقط مى‌شود؛ چون عمرو، طلب خود را از زيد با طلب زيد از خالد معامله كرد؛ يعنى در واقع طلب خود را استيفا كرد.

پس از سقوط اين دو طلب، يك نكته باقى مى‌ماند و آن اين كه تكليف عمرو با خالد چه مى‌شود؟چون عمرو طلب خود را از زيد در راه طلب زيد از خالد فدا كرد.

آيا دراين جا، حواله گيرنده (عمرو) مالك چيزى كه درذمه حواله پذير (خالد) است مى‌شود يا نه؟

به دو تقريب مى‌توان مالكيت حواله گيرنده(عمرو) را برمالى كه در ذمّه حواله پذير (خالد) است بيان كرد:

تقريب نخست: با تمسك به قاعده تسبيب كه مقتضى ضمان است مى‌توان ضمان خالد را اثبات كرد؛ خالد ضامن مالى است كه عمرو براى او به زيد پرداخت كرده است، به دليل اين كه عمرو اين بدهى را كه خالد به زيد بدهكار بود به دستور خالد به او پرداخته است؛ پس به اقتضاى قاعده تسبيب، خالد ضامن آن مال است؛ چون خالد سبب شده كه عمرو چيزى را كه در ذمّه او بود به زيد بپردازد؛ بنابراين ذمّه حواله پذير براى حواله گير مشغول است.

امّا طلبى كه براى عمرو در ذمّه خالد حاصل شده با طلبى كه زيد از خالد طلبكار بود تفاوت دارد؛ آن طلب ادا وساقط شده است و عمرو با ملاك ديگر يعنى با ضمان تسبيبى طلبكار خالد شده است.