طلبكار بربدهكار اين است كه بدهكار مالى را كه در ذمه دارد به واقع برساند. بدين جهت براى طلبكار مطالبه فرد خارجى جايز است. اگر طلبكار از بدهكار حق ايصال به واقع را نداشت، نمى توانست فرد خارجى را مطالبه كند؛ زيرا بدهكار مى‌تواند بگويد: تو مالك مال خارجى نيستى و اگر به مال ذمى دسترسى دارى بگير و به اين ترتيب حق مطالبه را كه براى طلبكار ثابت است پايمال كند؛ پس ثبوت حق مطالبه مال خارجى براى طلبكار، درطول ثبوت حق ديگر براى او است و آن حق ايصال به واقع است.

اگر فرض شود كه طلبكار اين حق را بخواهد، ديگر بدهكار نمى تواند آنچه را كه در ذمه اش هست به ذمّه اى ديگر انتقال دهد؛ يعنى نمى تواند طلبكار را به ذمه شخص ثالث حواله دهد.اگر چه اين ذمه، يك فرد از جامع كلّى است كه در ذمه بدهكار ثابت شده است؛ اما اين فرد طلبكار را به واقع ـ يعنى مال خارجى ـ نمى رساند بنابراين، حواله ديگر وفا نخواهد بود.

اما اگر طلبكار اين حق را نخواهد و حق خود را اسقاط كند يا ساكت باشد و تطبيق برفرد ذمّى را قبول كند ـ يعنى به حواله راضى شود ـ دراين صورت حواله به درستى، وفا خواهد بود. به اين ترتيب به نظر مى‌رسد نوعى وفاى واسطه اى كه با وفاى فرد خارجى تفاوت دارد به دست مى‌آيد؛ از اين رو مى‌توان گفت: دو گونه وفا خواهيم داشت:

١. وفاى حقيقى: عبارت است از تطبيق ما في الذمه برفرد خارجى . اختيار اين گونه وفا فقط با بدهكار است و طلبكار نمى تواند او را از اين گونه وفا باز دارد. اين گونه وفا دو حق را براى طلبكار در بردارد: يكى مالكيّت مال ذمى و ديگرى حق ايصال به واقع كه هردو حق در وفاى حقيقى وجود دارد.

٢.وفاى غير حقيقى: عبارت است از تطبيق مافي الذمه بر ذمه اى ديگر كه آن را حواله مى‌گويند. اختيار اين گونه وفا هم با بدهكار است اما نه مطلقاً؛ بلكه درحدود رضايت طلبكار؛ اگر طلبكار