كه در ذمه بدهكار است فقط همان ده دينار كلى در برگيرنده ده دينارهاى متعدد خارجى باشد و بر غير خارجى منطبق نباشد ـ دراين صورت، وفا به جز با تطبيق ده دينار ذمى بر همان ده دينار خارجى صحيح نخواهد بود و بدون آن وفا صدق نمى كند؛ براين اساس حواله، وفا نخواهد بود؛ زيرا تطبيق درحواله تطبيق مال ذمى برمال خارجى نيست؛ بلكه تطبيق برمال ذمى ديگر است.

اما اگر مال موجود در ذمه بدهكار همان مال كلّى قابل انطباق برمال خارجى و نيز برمال ذمى باشد ـ يعنى ده دينار ذمّى كه در ذمّه بدهكار است همان ده دينار در برگيرنده ده دينار خارجى و ده دينار ذمى باشد ـ درمقام وفا، بدهكار مى‌تواند آنچه را كه در ذمه دارد، برمال خارجى و برمال ذمّى ديگر تطبيق كند. پس حواله دراين صورت وفا شمرده مى‌شود؛ زيرا حواله دهنده آنچه را كه در ذمه دارد، برمالى كه در ذمه حواله پذير است، تطبيق مى‌كند.

بنا براين، تصوير وفا، برمدار تصوير چگونگى مال كلّى كه در ذمه بدهكار است مى‌چرخد؛ اگر آن مال كلّى قابل انطباق برمال خارجى و مال ذمى باشد ـ يعنى در برگيرنده مال خارجى و مال ذمى باشد ـ وفا بودن حواله معقول است؛ امّا اگر مالى كه در ذمه بدهكار است تنها قابل انطباق برمال خارجى باشد حواله وفا نمى شود؛ بلكه معناى وفا منحصر به تطبيق برمال خارجى خواهد بود.

اشكال: اين جا يك اصل موضوعى وجود دارد و آن اين است كه وقتى بدهكار بخواهد مالى را كه در ذمه اش هست برمال خارجى تطبيق كند و آن را به طلبكار بپردازد، طلبكار بايد آن را قبول كند؛ زيرا طلبكار جز قدر جامع، چيزى را مستحق نيست و قدر جامع برفرد خارجى منطبق مى‌شود و طلبكار حق دارد فرد خارجى را مطالبه نمايد. حال اگر بگوييم: مال موجود در ذمه بدهكار همان قدر جامع بين مال خارجى و مال ذمى است دراين صورت بدهكار مى‌تواند طلبكار را بر قبول تطبيق آنچه كه درذمه دارد بريك ذمه ديگر مجبور نمايد؛ يعنى بدهكار مى‌تواند طلبكار را مجبور به قبول حواله كند و حال آن كه اين گونه نيست. اصل موضوعى ديگرى داريم داير براين كه طلبكار حق دارد مال خارجى را مطالبه كند؛ بنابراين بدهكار نمى تواند طلبكار را بر قبول مال ذمّى اجبار كند و اين كشف مى‌كند كه مال ثابت در ذمه بدهكار فقط مال كلى منطبق بر فرد خارجى است و قابل انطباق برفرد ذمى ديگر نيست و براين اساس حواله وفا نمى شود.

جواب: ارتكاز عقلايى حاكى ازاين است كه مالكيت طلبكار برمال نمادين، فقط طريقى براى رسيدن او به واقع ـ يعنى مال خارجى ـ است؛ بنابراين، حق