حاكم دولت اسلامى برهمه امور ولايت دارد و اگر تشخيص به لزوم كنترل جمعيت دهد و دستور صادر كند، اطاعت برمردم واجب است و قوام ولايت و سرپرستى به اطاعت است ـ بنابر اين كه دلالت ادله ولايت و نيابت حاكم، كامل باشد ـ اين كلام با مطلوبيت فزونى فرزند، بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر، منافاتى ندارد.

اگر حاكم تشخيص دهد بايد لوله هاى باردارى بسته شود و فرمان صادر كند، اطاعت از دستور او لازم است و حرمت ا وّلى بستن لوله ها، برداشته مى‌شود؛ زيرا باوجود عناوين ثانوى و ترجيح آنها، فعليّت حكم اوّلى از بين مى‌رود.

البته حكم حاكم مبتنى برمصالح و مفاسد لزوم آور، موجود است و اگر آن مصالح و مفاسد تغيير كند، دوباره كنترل جمعيّت و جلوگيرى از باردارى، حكم اوّلى خود را پيدا مى‌كند و حاكم هم دستور پايان حكم و نقض آن را صادر مى‌كند و ممنوعيت تكثير اولاد را برمى دارد.

خلاصه: مقتضاى ادلّه نيابت عامه، ولايت حاكم برمردم است تا به كارهاى امت رسيدگى كرده و از كيان مسلمانان حراست نمايد و ضررها را از امت اسلام دفع نمايد. برحاكم لازم است درمواردى كه براى جامعه لازم است ،برطبق تشخيص خود حكم كند و برمردم نيز اطاعت و فرمانبردارى لازم است.