فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣
البته اگردليل خاصى اقامه شود، از قاعده مذكور عدول مىكنيم؛ همچون روايت تهذيب:
في التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالرحمان بن حمّاد عن إبراهيم بن عبدالحميد عن جعفر(ع) قال: قال:
امام صادق فرمود: ديه زنازاده به مقدار ديه ذمّى، هشتصد درهم مىباشد.
امّا اگر زنازاده بعد از بلوغ، اظهار به پذيرش اسلام كند، به ضرورت مذهب شيعه، بلكه دين، اسلام او ثابت است ـ همان طور كه درجواهر ذكر گرديده ـ ودر ديات و احكام ديگر ملحق به مسلمانان و مؤمنان مىشود.
بنابراين ،با روايت معتبر، نمى توان از اين احكام دست برداشت. همچنين اثبات ديه ذمّى براى زنا زاده قبل از بلوغ، صحيح نيست و در نهايت ِ اشكال است؛ زيرا فرزند ملحق به پدر خود است؛ به مقتضاى ادله پيشين كه فرزندىِ زنازاده براى پدرش ثابت است و نفى شرعى فرزندى از او، ثابت نشده و فقها هم به آن ـ نه قبل از بلوغ و نه بعد از بلوغ ـ عمل ننموده اند. پس احتياط درمصالحه است. باقى احكام درجاى خود بحث مىشود. (٣٠)
هرگاه زن و مرد هردو زناكار باشند، ديه زنازاده به حاكم شرع پرداخت مىشود؛ زيرا
(٢٨) وسائل الشيعه،ج١٩،ص١٦٤،باب١٥،ديه نفس،ح٣.
(٢٩) شرائع الاسلام،ج٤،ص٢٤٨،چاپ نجف.
(٣٠) جواهر الكلام،ج٤٣،ص٣٣وج٤٢،ص١٥٨؛ تنقيح،ج٣،ص٧٠ ؛ جامع المدارك، ج٦، ص١٧٩؛مستمسك العروة،ج١٤،ص٢٥٩.