اشكال سوم: حمل صدر روايت برحكم واقعى و ذيل برحكم ظاهرى، موجب جمع بين حكم واقعى و ظاهرى دريك كلام (الولد للفراش و للعاهر الحجر) مى‌شود، كه اين امر محال است؛ زيرا شك ـ در موضوع يا مورد ـ درحكم ظاهرى درنظر گرفته شده، به خلاف حكم واقعى، و جمع بين شك و عدم آن، محال است.

مگر گفته شود: درموارد مشكوك نيز قضيه واقعى است و حكم واقعى بعد از وجود فراش، ثبوت فرزند براى فراش است و اين حكم درموارد مشكوك هم جارى است؛ اما نه از باب در نظرگرفتن شك درموضوع يا موردش تا اصل يا اماره شود؛ بلكه از باب جريان حكم واقعى حتى درحال شك است.

از مباحث گذشته،ادعاى عدم فرزندى زنازاده نسبت به زانى ثابت نشد و لازمه نفى ارث كه در روايت، نفى شرعى فرزندى نيست؛ حرمت ازدواج بين زنازاده و محارم او، قوى است و جمع بين دوخواهرى كه هردو يا يكى از آنها از زنا باشد، جايز نيست. همچنين احكام ديگرى كه برولايت مترتب است،دراين جا جارى بوده و تنها وجه آن، صدق ولادت عرفى و شرعى است.

اما آية اللّه‌ حكيم درمستمسك قائل شده است كه ولادت شرعى محقّق نيست؛ ليكن حرمت ازدواج باقى است؛ زيرا مستفاد از بعضى روايات و از مذاق شرع مقدّس، اين است كه حرمت نكاح تابع صدق نسب عرفى است؛ به دليل اين كه ازدواج پسران حضرت آدم(ع) با خواهرانشان مورد پذيرش نيست و اين ازاحكام انسانى است، نه از احكام شرعى تعبّدى. (٢٧)

نظر ايشان قابل قبول نيست. بنابراين، مقتضاى قاعده، حكم به تساوى ديه زنازاده باديه فرزند مشروع است؛ خواه جنين باشد يا غير آن و فرزند ملحق به پدرش مى‌باشد و هرگاه پدر او مسلمان باشد، درمقدار ديه، محكوم به حكم مسلمان است؛ هرچند زنازاده باشد.

(٢٧) مستمسك،ج١٤،ص١٨.