فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٨
ديه جنين را صد دينار تعيين فرمود و منى مرد را تا تبديل شدن به جنين به پنج جزء تقسيم كرد: قبل از حلول روح، صد دينار به اين دليل كه خداوند انسان را از سلاله كه همان نطفه باشد، خلق نمود. جزء اوّل تبديل به علقه مىگردد كه دو جزء مىشود و بعد «مضغه» كه سه جزء مىشود و بعد تبديل به استخوان مىشود، كه چهار جزء مىشود و سپس استخوان از گوشت، پوشيده مىگردد كه دراين هنگام جنين كامل شده و به پنج جزء تبديل مىشود كه صد دينار ديه آن است و صد دينار برپنج بخش تقسيم مىگردد؛ براى نطفه يك پنجم از صد ـ كه بيست دينار باشد ـ قرار داده شد و براى علقه، دو پنجم از صد ـ برابر با چهل دينار ـ و براى مضغه، سه پنجم از صد ـ شصت دينار ـ و براى استخوان، چهار پنجم از صد ـ هشتاد دينار ـ و زمانى كه گوشت، استخوان را در بربگيرد، صد دينار ديه آن است و اگر به خلقت ديگرـ كه دميدن روح درآن باشد ـ ، تبديل شود، جنين ديگر نفس انسانى است كه اگر پسر باشد، هزار دينار و اگر دختر باشد پانصد دينار، ديه آن است.
اگر فرزند مشروع باشد، درمقدار ديه مذكور بحثى نيست؛ اما عمده كلام درديه فرزند نامشروع است.
اگر در زنازاده قائل شديم در شرع به زانى انتساب ندارد، ديگر سقط جنين از زنا موجب ديه جنين از حلال نمى شود ـ هرچند سقط كردن حرام است ـ ؛ زيرا جنين حرام،تبعيت از مسلمان ندارد تا ملحق به مسلمان شود. البته هرگاه زنازاده بالغ شود و اسلام را بپذيرد و اظهار مسلمانى نمايد، اختلاف نظرى نيست كه ديه مسلمان را دارد.
(٢٠) كافى،ج٧،ص٧٠.