اما اگر قائل به حكومت ادلّهء تقيه شويم ـ بنابر اطلاق آنها يا الغاء خصوصيت ـ درصورت اوّل و چهارم،روشن است سقط، جايز نيست؛ چون دراين دو صورت حفظ نفس با كشتن نفس ديگر است و صورت دوم و سوم از موارد شبهه موضوعيه است؛ به علت عموميّت ممنوع بودن ريختن خون ديگرى.

البته از آن جا كه شبهات در دما و نفوس محكوم ادلّه وجوب احتياط مى‌باشد، ديگر دراين دو، حكم موارد مشتبه جارى نمى شود؛ بلكه بنابر احتياط، سقط جنين جايز نيست؛ در نتيجه فرقى بين چهار صورت نمى باشد.

مطلب دوم: روشن است درصورتى كه قائل به تزاحم شديم و حكم به تخيير مادر كرديم، اگر ولىّ جنين مزاحم مادرشود و نگذارد كه او جنين را از بين ببرد، بايد نزد حاكم شرع بروند، تا اگر او حق را به يكى داد، به آن عمل شود؛ درغير اين صورت، هرگاه دو نفر نزاع كنند و ترجيحى برهيچ يك نباشد، طبق قواعد، بايد قرعه بكشند؛ زيرا قرعه براى حلّ هرمشكلى وضع شده.

مطلب سوم: از اين نكته نبايد غافل بود كه اگر دوران حاصل شود بين حفظ نفس مادر و هلاكت جنين دوقلو يا چند قلو و قائل به تزاحم شويم،بعيد نيست حكم شود مادر حق سقط جنين ندارد؛ زيرا اين كار حفظ نفس يك نفر با كشتن دو نفس است كه كارى ناپسند و مرجوح به شمار مى‌رود.

مطلب چهارم: اگر بتوان شخصى را از مرگ نجات داد يا مرگ ديگرى را به تأخير