پس از آشنايى با دو قسم حواله، بايد به اين نكته توجه كنيم كه بعضى از صورت هاى چهارگانه حواله كه خواهد آمد با هردو قسم مناسب است و برخى ديگر فقط با يكى از اين دو قسم تناسب دارد.براين پايه كه حواله نوعى تصرف در ذمّه باشد ـ كه معروف ميان فقها همين است ـ اين تصرف معاملى به چهار صورت قابل تصور است:

نوع اول: وفا

اين صورت را صاحب جواهر ذكر كرده و مى‌گويد:«حواله به معناى استيفا است.» (١) درمورد وفا دو ديدگاه فقهى وجود دارد:

ديدگاه اول: حواله كننده، پرداخت كننده بدهى، و حواله گيرنده دريافت كننده آن باشد؛ يعنى زيد (حواله كننده) درمقام پرداخت بدهى خود به كمك ذمه خالد ( حواله پذير) بدهى خود را به عمرو (حواله گيرنده) بپردازد.

با اين بيان خود زيد بدهى خود را پرداخت مى‌كند و طلب وصول شده همان طلب عمرو است كه در ذمه زيد بوده و پرداخت بدهى از راه ذمّه خالد انجام شده است.

اين گونه پرداخت بدهى تصرفى مستقل دردين است و برگشت به باب معاوضه ندارد؛ اگر چه برخى چنين پنداشتند كه چون وفا عبارت از تغيير مالكيت طلبكار از مال ذمى به مال خارجى است،اين عمل در واقع، معاوضه بين مال ذمى و مال خارجى است.

اما اين توهم درست نيست. با تأمل دقيق درمعناى ذمه ـ كه قبلا گفته بوديم ـ وجه صحيح نبودن آن روشن مى‌شود. گفتيم: ذمّه همان ظرف اعتبارى اموال نمادين است كه اين اموال نمادين آيينه اموال خارجى است و نسبت اموال نمادين به اموال خارجى مثل نسبت معناى حرفى به معناى اسمى است.

طلبكار، مالكِ مالِ نمادين درذمه بدهكار است و وفا به آن مال عبارت از تعيين مال نمادين درضمن مال مشخص خارجى است؛ يعنى تبديل مال نمادين به مال خارجى كه روح مال نمادين است؛ لذا ميان مال نمادين و مال

(١)جواهر الكلام،ج٢٦،ص١٦٥.