پاسخ سوم: نفى حرج دلالت دارد براين كه ريختن خون ديگرى جايز است يا در صورتى كه شرّ و ضرر به طور طبيعى متوجه ديگرى باشد، مقدّم برحرمت ريختن خون اوست؛ نه در بحث ما كه شرّ و ضرر به طور طبيعى متوجّه هردو مى‌باشد و هردو درآن واقع شده اند. دراين جا اگر ضرر را تنها از يك طرف برداشته و متوجه ديگرى سازيم، خلاف امتنان برامّت است.

همچنين نفى حرج مانند نفى ضرر شامل احكامى كه درموارد ضرر و حرج جعل شده، نمى شود؛ مثل جهاد.

دربحث ما،تحمّل ضررى كه با خوددارى از ريختن خون ديگرى به وجود مى‌آيد، خود حكمى است كه درمورد ضرر جَعل شده؛ پس ادلّه نفى حرج شامل آن نمى شود.

نيز از اين نكته نبايد غافل شد كه اگر نفى حرج برنفى تقيّه اى كه منجر به خون ريزى مى‌شود مقدم گردد، ديگر موردى براى جريان نفى تقيّه باقى نمى ماند و كلام امام (إذا بلغت التقية الدم فلاتقية) لغو مى‌گردد.

بنابراين ،با حكومت ادله تقيّه، ديگر ملاكى دروجوب حفظ نفس باقى نمى ماند تا دوران بين محذورين شود و قواعد باب تزاحم جارى گردد.

ج) وجه سوم كه براى جواز سقط جنين استدلال شده، ادلّه جواز ارتكاب محرمات، به هنگام اضطرار است:

{فمن اضطر في مخمصة غير متجانفٍ لاثم فإنَّ اللّه‌ غفور رحيم} ؛ (١٢)

(١٠)همان گونه كه در مكاسب محرمه حضرت امام(ج٢،ص١٥٥)ذكر شده.
(١١) وسائل الشيعه،ج١١،ص٤٨٣،باب٣١، امر به معروف و نهى از منكر،ح٢.
(١٢) مائده، آيه٣.