اين نكته از مشكلات باب حواله است. فقهاى ما به‌گونه‌اى فنّى و گسترده و دقيق متعرض حقيقت حواله نشده‌اند؛ بلكه به اجمال بسنده كرده و فروع حواله را ذكر كرده اند.از اين جاست كه ما بايد به فروعى كه درمورد حواله ذكر شده توجه كنيم تا ببينيم آن فروع با كداميك از انواع حواله مناسبت دارد.

اگر ما باشيم و ظاهر لفظى كه در تعريف حواله آمده داير براين كه حواله معاوضه اى است كه ذمه اى را به ذمه ديگرانتقال مى‌دهد، اگر ظاهر اين لفظ را بگيريم مطلوب از اين تعريف همان نوع چهارم حواله است؛ زيرا فقط نوع چهارم حواله، نقل ذمه اى برذمه ديگر را اقتضا مى‌كند؛ براى اين كه اين نوع از حواله عبارت است از تغيير بدهكار؛ يعنى تغيير ظرف طلب (ذمه) است.

با اين حال ما نمى دانيم وقتى فقها حواله را اين گونه تعريف كرده اند آيا متوجه بقيه انواع چهارگانه بوده اند و از ميان آنها اين نوع چهارم را ذكر كرده اند؟ يا اين كه متوجه بقيه نبوده اند، بلكه اين تعريف آنها تعريف پيچيده اى است كه برهركدام از انواع حواله قابل تطبيق است؟

بادقت در فروعى كه سيد درعروه و صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامه ذكر كرده اند، روشن مى‌شود كه مناسبت آن فروع با انواع حواله فرق مى‌كند. اين مطلب در فصل دوم و سوم بحث، روشن خواهد شد.