شامل هر موردى مى‌شود كه عنوان تصرف اولى ـ كه روى‌كردن حواله گيرنده طلبكار به حواله پذير است ـ برآن تطبيق كند. پيش‌تر گفتيم كه عنوان ها دو گونه اند: عنوان اولى و عنوان ثانوى؛ اين مورد يك عنوان اولى براى تصرف بى واسطه است.

همه اين مطالب مربوط به دليل لفظى است؛ اما يك عامل ديگرهم درمورد بحث وجود دارد كه خوب است به آن توجه كنيم و آن ارتكاز عقلايى است. اگر فرض كنيم كه ارتكاز عقلايى اين است كه حواله فقط عبارت از نوع اول است يعنى وفا، اين قرينه خواهد بود براى انصراف ظهور لفظ از نوع چهارم به نوع اول؛ البته در صورتى كه لفظ «حواله» به «دين» اضافه شده باشد؛ يعنى منظور تغيير طلب باشد كه گفتيم به نوع چهارم اختصاص دارد. هم‌چنين اگر ارتكاز عقلايى فقط نوع چهارم را حواله بداند، اين قرينه بر انصراف ظهور لفظ از ديگر انواع به نوع چهارم خواهد بود؛ البته در صورتى كه لفظ «حواله» به طلبكار اضافه شده باشد؛ يعنى منظور تغيير طلبكار باشد كه گفتيم همه انواع را در برمى گيرد. ديگر براى دليل اطلاقى باقى نمى ماند كه شامل انواع ديگر شود؛ زيرا دليلى كه برامضاى حواله دلالت مى‌كند، دلالت برواجب بودن ترتيب احكام برآن دارد؛ مثل برئ الذمه شدن حواله كننده و جايز نبودن بازگشت از حواله و احكام ديگر. انصراف اين احكام به معامله اى است كه ميان عقلا متعارف است؛ از اين رو اين دليل در خصوص معامله‌اى كه مورد ارتكاز عقلا است ظهور پيدا خواهد كرد.

انصاف اين است كه چنين ارتكاز عقلايى وجود ندارد و شايد بهترين شاهد براين مدّعى اختلاف ميان عقلا در مورد مفهوم حواله است. مسلمانان شيعه و سنى از صدها سال قبل حواله را گاهى استيفا و گاهى معاوضه و گاهى از قبيل استيفا يا معاوضه يا نقل ذمه مى‌دانند. خود اين اختلاف، قرينه برنبودن ارتكاز عقلايى است كه حواله را مقيد به يكى از انواع چهارگانه كند. بنابراين به اطلاق دليل، تمسك مى‌كنيم ـ البته با اين فرض كه «حواله» به طلبكار اضافه شده باشد ـ و اطلاق دليل، همه