باب بيع وباب جعاله و غير آنها وارد شده، صحيح است و نيازى به ادلّه حواله نيست؛ بلى تمسّك به ادلّه حواله نسبت به بعضى استثناهاى لاحق به حواله، مفيد است.
نكته دوم: دليل صحت حواله و موضوع آن چيست؟ با ملاحظه باب الفاظ، جا دارد كه بگوييم: در مورد عنوان حواله كه در روايات آمده دو احتمال وجود دارد: يكى حواله طلب و ديگرى حواله طلبكار؛ يعنى يا طلب جابه جا گردد يا طلبكار عوض شود.
اگر اوّلى را فرض كنيم، با توجه به خود لفظ و مقيّد بودن به عين لفظ، بايد از ميان چهار نوع حواله، فقط نوع چهارم را به عنوان حواله بپذيريم؛ زيرا نوع چهارم، تغيير بدهكار است؛ يعنى جا به جا شدن طلب از ظرفى به ظرف ديگر. پس نوع چهارم جابه جا كردن طلب با حفظ آن طلب است؛ اما در انواع ديگر جابه جايى طلب به اين معنا نيست.
اگر احتمال دوم را در نظر بگيريم ـ يعنى حواله، تغيير طلبكار باشدـ دو فرض احتمال مىرود:
الف) مقصود، تغيير طلبكار از نظر طلبكار بودنش است؛ با اين فرض بازهم برگشت آن به تغيير طلب است؛ زيرا معناى آن تغيير طلبكارى اوست نه تغيير ذات او و منظور تغيير صفتى است كه آن صفت با طلبكار تحقق مىيابد و تجسم پيدا مىكند و آن صفت، همان طلبكارى است. بنابراين تغيير طلبكارى، تغيير طلب مىشود، پس برگشت تغيير طلبكار، به تغيير طلب است.
ب) مقصود از تغيير طلبكار، روىكردن او به حواله پذير است تا آنچه را كه از حواله كننده طلبكار است، از حواله پذير بگيرد. اين فرض با همه انواع چهارگانه مىسازد؛ زيرا هركدام از وفا، تنازل، تغيير طلبكار و تغيير بدهكار عبارت است از روىكردن حواله گيرنده طلبكار به سوى حواله پذير؛ نهايت اين كه اين چهار نوع چنانكه توضيح داده شد، يك اختلاف جزئى با هم دارند. بر اين اساس، به اطلاق دليل صحّت حواله تمسك مىشود؛ زيرا در اين دليل، سنخ تصرّفى كه مقيد به خصوصيت بعضى از انواع باشد، اخذ نشده است؛ بلكه دليل، اطلاق دارد و
|
