پاسخ اين اشكال روشن است؛ ظاهر روايت نبوى كه برنهى از فروختن دين درمقابل دين دلالت دارد، عدم جواز فروش دينى است كه حتى پس از فروختن آن در برابر دينى كه آن هم به حال خود باقى مى‌ماند، به حال خود باقى بماند؛ يعنى ظهور اين روايت در موردى است كه دينى كه ثمن قرار گرفته ونيز دينى كه مثمن واقع شده به حال خود باقى باشند و با انجام بيع، اين دو دين از دين بودنشان خارج نشوند.امّا اگر به سبب بيع، يكى از دو دين يا هردوى آنها از دين بودن خارج شوند، ديگر روايت نبوى آن را در برنمى گيرد و معامله صحيح مى‌شود. مورد بحث ما از اين قبيل است. طلبى كه عمرو از زيد دارد بعد از فروختن آن به حال خود باقى نمى ماند و به مجرّد خريد زيد طلبى را كه عمرو از او دارد درمقابل طلبى كه از خالد دارد، اين كار به معناى انتقال طلبى كه برعهده زيد بوده به عهده خودش است و انتقال طلب به خود بدهكار به معناى سقوط آن طلب است. پس طلبى كه عمرو برعهده زيد داشت با اين بيع، ساقط مى‌شود. بنابراين بعد از بيع، ديگر طلب به حال خود باقى نمى ماند و روايت نبوى آن را در برنمى گيرد.

استدراك: اگر بنا را برصحيح بودن اين معاوضه با استناد به عموم«أوفوا بالعقود» و با استناد به دليل هاىخاصى كه در مورد بيع وارد شده ، بگذاريم آن وقت بايد اين معاوضه مثل ديگر معاوضه ها و عقدها استثناهايى را به خود بپذيرد؛ مثلاً دليل دلالت بر شرط بودن قبض و تحويل گرفتن دربيع صَرف (فروختن نقد به نقد) دارد و اين كه اگر قبض صورت نگيرد، معامله صحيح نيست. بيع صَرف ازا ين نظر كه در آن قبض شرط است و بدون قبض معامله صحيح نيست، از ساير بيع ها استثنا شده است؛ اما بيع هاى ديگر پيش از تحقق قبض، لازم و صحيح است.

اگر بنا باشد اين معاوضه هم داخل عنوان بيع شود درصورتى كه هردو دين از قبيل درهم و دينار باشد بايد درمورد آن هم شرط بودن قبض را لازم بدانيم؛ مثلاً درمثال گذشته اگر زيد ده دينار به عمرو