نوع دوم(تنازل) را با يكى از دو بيان تصوير كرديم: بيان اول اين كه تنازل به گونه جعاله باشد؛ بيان دوم اين كه تنازل به گونه درخواستى كه موجب ضمان است باشد.

اما بيان اول براى تنازل، اگر ادله نفوذ تنازل و ابراء را كنار ادله اى كه صحيح بودن جعاله دلالت دارد بگذاريم، ا ين تفسير صحيح خواهد بود. اما تفسير دوم تنازل، درصورتى كه ادله نفوذ ابراء و تنازل را كنار سيره عقلايى كه دلالت بر موجب ضمان بودن درخواست مى‌كند بگذاريم، آن هم صحيح خواهد بود، شارع نيز از اين سيره جلوگيرى نكرده است.

نوع سوم (تغيير طلبكار يا فروش طلب) دراين كه اين نوع از حواله مشمول عموم«أوفوا بالعقود» است، اشكالى نيست؛ زيرا نوعى عقد و معاوضه است. البته مشمول عموم بودن اين نوع از حواله بنا برمختار ما است كه درتصحيح هرعقدى به اين عموم رجوع مى‌كنيم و رجوع به آن رامنحصر به اثبات لزوم هرعقدى نمى‌دانيم؛ برخلاف آن چه گفته‌اند: اين عموم فقط براى اثبات لزوم هرعقدى است نه در تصحيح آن. علاوه بر شمول «أوفوا بالعقود» دليل هاى خاصى كه در باب بيع وارد شده نيز شامل بيع طلب مى‌شود.

اشكال: گاهى گفته مى‌شود: اگر از دليل صحت عنوان حواله قطع نظر كنيم، اين معاوضه (فروش طلب) از تحت عموم «أوفوا بالعقود» و همچنين از تحت شمول دليل هاى خاصى كه در باب بيع وارد شده خارج مى‌شود؛ زيرا اين معاوضه فروختن دين در مقابل دين است و در روايت نبوى آمده است كه پيامبر اكرم (ص) از فروش دين درمقابل دين، نهى فرمود. (٧) پس به مقتضاى اين نهى، اين معامله باطل است و تصحيح آن با

(٧)كافى،ج٥،ص١٠٠،باب بيع الدين بالدين،ح٢.