از آنچه گفتيم كه درمورد حواله به بدهكار، تغيير كننده بدهكار است، نادرستى سخن برخى از فقهاى عامّه آشكار مى‌شود؛ به نظر ايشان در مورد حواله به بدهكار، طلبكار و بدهكار هردو تغيير مى‌كنند؛ مثلاً زيد، طلبكار خالد بوده و اكنون عمرو طلبكار او شده، و بدهكار عمرو، زيد بوده و حالا خالد بدهكار او شده است؛ پس‌طلبكار و بدهكار هردو تغيير يافته‌اند.

براساس آنچه بيش از اين بيان كرديم اين سخن، نادرست بلكه نامعقول است؛ درمورد حواله به بدهكار ـ مثل حواله به خالد كه بدهكار زيد است ـ يا طلبكار تغيير مى‌كند و يا بدهكار و امكان ندارد هردو تغيير كنند. نكته علمى در اين مطلب آن است كه : درموارد حواله به بدهكار دو طلب پيدا مى‌شود: يكى طلب حواله گيرنده برحواله دهنده، دومى طلب حواله دهنده برحواله پذير.

پس اين جا يا بايد طلبكار تغيير كند، يعنى زيد(حواله دهنده) طلبى را كه برعهده خالد(حواله پذير) داشت به عمرو (حواله گيرنده) بفروشد. پس عمرو درطلبكار بودن جاى زيد را مى‌گيرد و با اين كار طلبى كه زيد برعهده خالد داشت پايان مى‌يابد. اما پايان يافتن طلبى كه عمرو برعهده زيد داشت، به يكى از توجيهات گذشته بايد باشد.

يا بايد بپذيريم كه بدهكار تغيير مى‌كند؛ پس طلبى كه عمرو برعهده زيد داشت، ظرف آن طلب به ذمّه خالد منتقل مى‌شود؛ اما طلبى كه زيد برعهده خالد دارد، با اشغال شدن ذمه خالد براى عمرو پايان مى‌يابد.

بنابراين تغيير بدهكار و طلبكار با هم امكان پذيرنيست؛ براى اين كه تغيير هردو موجب انحلال طلب نمى شود؛ بلكه طلب به حال خود باقى مى‌ماند. اگر درموارد حواله به بدهكار بگوييم دو تغيير يك جا صورت گرفته است ـ به اين بيان كه مثلاً طلبكار خالد زيد بوده سپس عمرو شده، و بدهكار عمرو قبلا زيد