مثل اين كه فرض كنيم زيد، طلبكار خود عمرو را به بدهكارش خالد حواله كند ـ توجيه اين حواله براساس تغيير بدهكار روشن است؛ براى اين كه قبلا گفتيم كه طلبكار وقتى مالى را در ذمّه بدهكارش مالك مى‌شود، در ضمن مقدارى از ذمه را نيز مالك مى‌شود؛ يعنى به مقدارى كه مالك مال در ذمه بدهكار مى‌شود، مالك ظرف و ذمه آن مال نيز مى‌شود. هدف از مالك شدن ذمه بدهكار، چيزى غير از جايز بودن بهره جويى از ذمه او نيست و بهره جويى از ذمه، مشغول ساختن آن است؛ پس براى طلبكار اشغال ذمه بدهكار خود به مقدارى كه در ذمه او براى مالك مال هست، صحيح مى‌باشد.

بنابراين درمثال ياد شده توافق زيد با طلبكارش عمرو بر اين كه طلب عمرو برعهده زيد را از ظرف ذمه زيد به ظرف ذمه خالد منتقل كنند، صحيح و بى اشكال است؛ براى اين كه زيد به مقدارى كه مالك مال در ذمه خالد است، مالك ذمه او هم مى‌باشد؛ پس ظرف طلب، از ذمه زيد به ذمه خالد منتقل مى‌شود، آن وقت عمرو از خالد همان ظرف (ذمه) را مطالبه مى‌كند. اين مطالبه دو نتيجه دارد:

نتيجه اول: تبدّل ظرف طلبى كه عمرو برعهده زيد داشت. ظرف آن طلب ذمّه زيد بوده و حالا ذمّه خالد شده است؛ البته با حفظ اصل طلب و طلبكار.

تبدّل درظرف، نتيجه اِعمال دو گونه تسلّط است: تسلّط زيد برذمّه خالد و تسلّط عمرو برطلب. با اعمال اين دو تسلّط توانستيم ظرف طلب را از ذمّه زيد به ذمّه خالد تبديل كنيم.

نتيجه دوم: ساقط شدن قهرى طلبى كه زيد برعهده خالد داشت؛ زيرا زيد با اِعمال تسلّط خود بر ذمّه خالد و مشغول ساختن آن باطلبى كه عمرو از او داشت، حقّ خود و مالكيّتى را كه برذمه خالد داشت، اسقاط كرده و ديگر بعد از اين مالكِ ذمّه خالد نيست و اين به معناى سقوط طلب اوست؛ به جهت اين كه آن مقدار از ذمّه خالد بيش از يك طلب را تحمّل نمى كند كه يا طلب زيد برعهده اوست يا طلب عمرو؛ وقتى طلب اوّل با آمدن طلب دوم ساقط شده، طلب دوم برعهده او باقى مى‌ماند. به اين ترتيب