خود را به هر مالى كه بخواهد مشغول سازد.هرگاه او ذمه خود را به حواله دهنده عاريه داد، حق بهره ورى از ذمه او نيز به عاريه كننده (حواله دهنده) منتقل مى‌شود و همان گونه كه خود عاريه دهنده حق اشغال ذمه خود را داشت، عاريه كننده نيز مى‌تواند از ذمه او بهره مند شود و آن را مشغول كند. نتيجه اين ادعا آن است كه در بحث مى‌توان حواله را به عنوان بيع دين تغيير كرد.

بنابراين دعواى دوم تكيه اش برتعميم عاريه به غير اعيان خارجى است. اگر اين تعميم را بپذيريم و قائل باشيم كه عاريه دادن ذمه صحيح است آن وقت براى حواله پذيرِ غير بدهكارعاريه دادن ذمه خود براى حواله دهنده صحيح مى‌شود و حواله دهنده كه ذمه او را عاريه مى‌گيرد مى‌تواند از ذمه او بهره مند شود. معناى بهره مند شدن، مشغول ساختن ذمه است. او مى‌تواند ذمه را درمقابل چيزى كه خريده بود ثمن قرار دهد؛ يعنى درمقابل طلبى كه حواله گيرنده برعهده او داشت، ذمه را مشغول كند؛ پس حواله اين جا عبارت است از تغيير طلبكار.

اما فقها در باب عاريه، عاريه دادن ذمه را نپذيرفته اند و عاريه را مخصوص اعيان خارجى مى‌دانند. بنا براين ادعاى دوم صحيح نخواهد بود و براى توجيه صحيح بودن حواله به غير بدهكار براساس فروش طلب، فقط از صحت ادعاى اول بايد استفاده كرد.

قبلا گفتيم كه نوع سوم حواله تنها با حواله به بدهكار سازگار است؛ اما اگر به غير بدهكار حواله داده شود،صحيح بودنش بستگى به ادعاى اول دارد.

نوع چهارم: تغيير بدهكار با

حفظ اصل طلب و طلبكار

درحقوق غرب، اين نوع را «حواله دين» مى‌نامند. قبلا گفتيم كه بحث، درامكان اين گونه حواله است و اشكال ثبوتى را كه حقوق غرب بر اين نوع تصرف وارد كرده بود مطرح كرد و پاسخ داديم. اكنون بايد ببينيم آيا توجيه حواله براساس تغيير بدهكار امكان پذير است يا نه؟ صحيح اين است كه امكان پذير است.

توضيح: اگر حواله به بدهكار باشد ـ