كند و حواله گيرنده اين درخواست را بپذيرد، آن وقت طلبى كه حواله گيرنده در ذمه حواله دهنده داشت با ابراء و تنازل ساقط مى‌شود؛ اماحق طلبكار حواله گيرنده از بين نمى رود؛ بلكه او به درخواست حواله پذير از طلب خود صرف نظر كرده است و در خواست طبق ارتكاز عقلايى موجب ضمان است؛ پس حواله پذير كه درخواست ابراء ذمه كرده ضامن طلبى است كه حواله گيرنده درذمه حواله دهنده داشت، از اين رو حواله گيرنده به حواله پذير مراجعه مى‌كند و طلب خود را از او مى‌گيرد.اين ضمان مثل ضمان كسى است كه به ديگرى بگويد: كالاى خود را در دريا بريز، اين درخواست اگر عقلايى باشد، موجب ضمان گوينده مى‌شود. درخواست حواله پذير از حواله گيرنده كه ذمّه حواله دهنده را ابراء كند، نيز موجب ضمان او مى‌شود و اين دو درخواست از جهت حكم با هم فرقى ندارند؛ اگر چه از اين جهت فرق دارند كه درخواست اول، امر به اتلاف مال خارجى و درخواست دوم امر به اتلاف مال ذمى است . اين فرق درحكم ضمان، تأثيرى ندارد و حكم هردو صورت يكى است. بنابراين ذمّه حواله پذير براى حواله گيرنده به مقدارى كه ذمه حواله دهنده براى حواله گيرنده مشغول بود، مشغول مى‌شود.

از آن جا كه درخواست حواله پذير تبرّعى نبوده بلكه به جهت درخواست حواله دهنده از او، صورت گرفته، حواله پذير خسارتى را كه از ناحيه درخواست وى از حواله گيرنده براى ابراء ذمه حواله دهنده به او وارد آمده ازحواله دهنده مى‌گيرد؛ چون اين درخواست حواله پذير به سبب درخواست خود حواله دهنده از او انجام شده است؛ بنابراين حواله دهنده ضامن است.

آن گاه براى حواله پذير طلبى در ذمه حواله دهنده پيدا مى‌شود و فرض اين است كه پيش از اين، حواله دهنده در ذمّه حواله پذير طلبكار بوده و حواله اى كه صورت گرفته حواله به بدهكار بوده نه حواله به غير بدهكار .پس وقتى حواله پذير به سبب درخواست حواله دهنده از حواله گيرنده بخواهد كه ذمه حواله دهنده را ابراء كند، طلبكار او مى‌شود و دو