همان مقدار مالك خود ظرف و ذمّه بدهكار هم مى‌شود؛ يعنى طلبكار به مقدار مالى كه در ذمه، مالك شده مالك ذمه بدهكار هم هست. اين به معناى انتقال مالكيتى است كه بدهكار برذمه خود نسبت به طلبكار داشت.

پس براى طلبكار دو مالكيت حاصل مى‌شود: يكى اين كه مالكِ مظروف(يك من گندم) مى‌شود و ديگر اين كه مالك ظرف(مقدار ذمه اى كه ظرف همان يك من گندم است) مى‌شود.

ازاين جا مى‌فهميم كه برخلاف نظر شيخ انصارى، فروختن دين (طلب) به بدهكار صحيح است. شيخ انصارى درمكاسب، بيع دين به بدهكار را مورد اشكال قرارداده و گفته است: بيع دين به بدهكار معقول نيست؛ زيرا دراين صورت شخص بدهكار طلبكار خودش مى‌شود (٢) و حال آن كه فروختن دين به بدهكار از نظر فقها صحيح و مسقط ِدين است.

گروهى از فقها، از جمله حضرت استاد (٣) درتوجيه بيع دين به بدهكار گفته اند: فروختن دين به بدهكار برگشتش به اين است كه بدهكار را با مالكيت حقيقى مالك آن مقدار از ذمه اى مى‌كنيم كه هنگام بدهكار شدن از دست داده بود.

پس فروختن طلب به بدهكار باز پس دادن آن مالكيتى است كه پيش از بدهكار بودن براى او بوده است.

نه اين كه ايجاد يك مالكيت جديد است تا اشكال شيخ برآن وارد باشد؛ پس فروش دين به طلبكار برگشتش به فروختن ظرف دين است؛ يعنى فروختن آن مقدار ازذمه اى كه طلبكار مالك آن بود؛ نه فروختن خود دين؛ اگر چه عبارت فقها اين است: «بيع الدين على من هو عليه؛ فروختن دين به بدهكار.» اما مرادشان ـ طبق نكته اى كه گفتيم ـ بيع ظرف و ذمه است.

مى دانيم كه طلبكار، هم مالك ظرف است و هم مالك مظروف. وقتى طلبكار طلب خود را به بدهكارش فروخت درحقيقت ظرف را فروخته است نه مظروف را؛ زيرا بدهكار تسلطى را كه قبل از مشغول كردن ذمه‌اش بر دين،

(٢)مكاسب،ص٧٩.
(٣)مصباح الفقاهه،ج٢،ص٥٩.