كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٩ - المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار

يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيد [١] لأنّه وضعها في غير موضعها [٢] [لأنّها لأهل الولاية] [٣] و أمّا الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه القضاء» [٤].

و أمّا سقوط القضاء بالإغماء فهو مذهب الشيخ في النهاية [٥] و المبسوط [٦] و ابن إدريس [٧]- على ما حكي عنه- و المحقّق [٨] و المصنّف [٩] و حكي عن عامّة المتأخّرين مطلقا. و لو [١٠] لم ينو قبله و زاد المصنّف في التعميم بقوله: أو عولج بالمفطر و مستندهم رواية أيّوب [١١] بن نوح قال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب:

لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة» [١٢].

[و رواية علي بن مهزيار «قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة»] [١٣].

[١] في المصدر: يعيدها.

[٢] في المصدر: مواضعها.

[٣] ما بين المعقوفتين ليس في «ف».

[٤] الاستبصار ٢: ١٤٥، الحديث الأوّل: و فيه: فليس عليه قضاء.

[٥] النهاية: ١٦٥.

[٦] المبسوط ١: ٢٨٥.

[٧] السرائر ١: ٤٠٩.

[٨] المعتبر ٢: ٦٩٦.

[٩] قواعد الاحكام ١: ٦٦.

[١٠] في القواعد: و ان لم ينو قبله.

[١١] في «ج» و «ع»: يونس، و في هامش «ع»: في نسخة: أيوب.

[١٢] الوسائل ٧: ١٦١ الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول.

[١٣] ما بين المعقوفتين ليس في «ج» و «ع». و الحديث مروي في الوسائل ٧: ١٦١ الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول عن أيوب بن نوح باختلاف يسير، و اما المروي عن علي بن مهزيار فهو الحديث ٦، و فيه: عن علي بن مهزيار أنّه سأله يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام)- عن هذه المسألة يعني: مسألة المغمى عليه، فقال: لا يقضي الصوم و لا الصلاة، و كلما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر.