كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧ - السعوط بما يتعدى إلى الحلق

فيفسد- أيضا- مستدلا عليه بأنّه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين- فإنّ المثانة تنفذ إلى الجوف- فكان موجبا للإفطار.

و في كلتا المقدمتين نظر:

أمّا في الصغرى: فلما حكاه في المدارك [١] عن المحقق [٢] من أنّ قولهم:

«للمثانة منفذا إلى الجوف» قلنا: لا نسلّم، بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الرشح [٣].

و أمّا في الكبرى: فلعدم الدليل على كون كلّ مفطر يصل إلى الجوف بأحد المسلكين مفسدا للصوم، فإن مناط الإفساد عنوانات خاصة، لا مطلق إيصال الشيء إلى الجوف.

و أظهر منه ما لو [٤] وصل بغيره كالطعن بالرمح، فلا يفسده [٥].

[السعوط بما يتعدى إلى الحلق]

و هل السعوط بما يتعدى إلى الحلق كالابتلاع؟ الأظهر: لا، للأصل، و عدم صدق شيء من عنوانات المفطر عليه، فإنّه ليس أكلا و لا شربا.

مضافا إلى الرواية الحاصرة [٦] و المعلّلة، لعدم إفساد بعض الأشياء بأنّه ليس بطعام يؤكل [٧].

و الاستدلال على الإفساد بما سبق من أنّه أوصل إلى جوفه قد عرفت جوابه. و لا ينبغي ترك الاحتياط.

[١] المدارك ٦: ١٠٥- ١٠٦.

[٢] المعتبر ٢: ٦٦١.

[٣] في «ف» و «م»: الترشّح.

[٤] العبارة في القواعد ١: ٦٤ هكذا: اما لو وصل ..

[٥] في «ج» و «ع» و «م»: فلا يفسد.

[٦] و هي رواية محمد بن مسلم و قد تقدمت في صفحة ٢٢ و انظر الهامش ٦ هناك.

[٧] الوسائل ٧: ٥٢- ٥٣ الباب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٦.