الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٧ - كتاب الحدود

فليبعها و لو بضفير [١].

و روي عن ابن مسعود: أن رجلا سأله عن عبد له زنا، فقال: اجلده [٢].

و روي عن ابن عمر: أن أمة له زنت فجلدها، و نفاها إلى فدك [٣].

و روي: أن عبدا لابن عمر سرق، فأبق، فسأل الوالي أن يقطعه، فلم يفعل، فقطعه هو [٤].

و أبو هريرة جلد وليدة له زنت.

و فاطمة (عليها السلام) جلدت أمة لها.

و عن عائشة أن أمة لها سرقت فقطعتها.

و عن حفصة: أنها قتلت مهيرة لها سحرتها.

و هو قول هؤلاء الستة، و لا مخالف لهم في الصحابة [٥].

مسألة ٣٩: له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر، و له أن يقطعه في السرقة، و يقتله بالردة.

و وافقنا الشافعي في شرب الخمر قولا واحدا [٦].

و في القطع في السرقة قولان، أصحهما مثل ما قلناه [٧].

و في القتل بالردة على وجهين [٨].

[١] انظر الحديث في صحيح البخاري ٣: ٩٣، و صحيح مسلم ٣: ١٣٢٨، و سنن أبي داود ٤: ١٦٠، و سنن الدارقطني ٣: ١٦٠، و شرح معاني الآثار ٣: ١٣٦، و السنن الكبرى ٨: ٢٤٢، و المحلى ١١:

١٦٦، مع اختلاف يسير في ألفاظها.

[٢] المحلى ١١: ١٦٤.

[٣] السنن الكبرى ٨: ٢٤٣، و المصنف لعبد الرزاق ٧: ٣١٢ حديث ١٣٣١٦، و تلخيص الحبير ٤:

٦٠.

[٤] الموطأ ٢: ٨٣٣ حديث ٢٦، و المحلى ١١: ١٦٤، و تلخيص الحبير ٤: ٦١ و ٦٢.

[٥] المحلى ١١: ١٦٤، و تلخيص الحبير ٤: ٦٢، و نيل الأوطار ٧: ٢٩٦.

[٦] حلية العلماء ٨: ٢١، و المجموع ٢٠: ٣٤.

[٧] حلية العلماء ٨: ٢٢، و المجموع ٢٠: ٣٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٤.

[٨] حلية العلماء ٨: ٢٢، و المجموع ٢٠: ٣٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٤.