منهم من قال في ملكه و تصرفه ثلاثة أقوال، أحدها: لا يزول ملكه و تصرفه صحيح. الثاني: يزول ملكه و تصرفه باطل الثالث: يكون مراعى و كذلك تصرفه، فان عاد تبينا أن ملكه ما زال عنه، و ان تصرفه وقع صحيحا و ان مات أو قتل تبينا أن ملكه زال عنه بالردة، و ان تصرفه باطل [١].

و في أصحابه من قال في تصرفه ثلاثة أقوال و في ملكه قولان [٢].

دليلنا: على التفصيل الأول إجماع الفرقة على وجوب قتله، و قسمة ماله بين الورثة، و وجوب عدة الوفاة على امرأته.

و الدليل على القسم الثاني: أنه لا دليل على زوال ملكه، و الأصل بقائه، و من ادعى زوال ملكه فعليه الدلالة.

مسألة ٨: إذا مات المرتد، و خلف مالا،

و له ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره. و به قال أبو يوسف و محمد [٣].

[١] الام ٤: ١٦٢، و السراج الوهاج: ٥٢٠، و مغني المحتاج ٤: ١٤٢، و الوجيز ٢: ١٦٧، و المجموع ١٩:

٢٣٤، و حلية العلماء ٧: ٦٢٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٨٠، و الشرح الكبير ١٠: ٩٩.

[٢] حلية العلماء ٧: ٦٢٨، و المجموع ١٩: ٢٣٥.

[٣] المبسوط ١٠: ١٠١، و بدائع الصنائع ٧: ١٣٨، و الهداية ٤: ٣٩١، و شرح فتح القدير ٤: ٣٩١، و تبيين الحقائق ٣: ٢٨٥، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٥.