الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧ - كتاب اللعان

مقامه [١].

دليلنا: ان ما قلناه مجمع عليه و لأنه موافق للنص، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة ٢٩ [قذف الزوجة برجل بعينه]

إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان، حق الزوجة و حق الأجنبي، فإذا لاعن سقط حق الزوجة و لم يسقط حق الأجنبي. و به قال أبو حنيفة [٢].

و قال الشافعي: يسقط باللعان الحدان معا [٣].

دليلنا: ان حق الأجنبي ثابت بالقذف إجماعا، و إسقاطه باللعان يحتاج الى دليل.

مسألة ٣٠ [جواز الملاعنة في حق الزوجة و إن حد للأجنبي]

إذا حد للأجنبي، كان له أن يلاعن في حق الزوجة، و لم يسقط عندنا، و عند الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأن المحدود في القذف عنده لا يلاعن [٥].

دليلنا: الآية و عمومها، لأنه لم يفرق بين من حد و من لم يحد، لأنه قال:

«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ» [٦].

[١] مغني المحتاج ٣: ٣٧٥، و كفاية الأخيار ٢: ٧٦، و السراج الوهاج: ٤٤٥، و المجموع ١٧: ٤٣٧، و الوجيز ٢: ٩١، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٤.

[٢] المغني لابن قدامة ٩: ٦٧، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٣:

١٣٣٥، و المجموع ١٧: ٤٤٩.

[٣] مختصر المزني: ٢١٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٧- ٦٨، و المجموع ١٧: ٤٤٩، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٣٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩٣.

[٤] المجموع ٢٠: ٦٦.

[٥] المبسوط ٧: ٤١، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٩، و مقدمات ابن رشد ٢: ٤٩٤.

[٦] النور: ٦.