عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١١٧ - الثالثة يعتبر فيها بالنسبة إلى الجاعل أهلية الاستئجار و الجعالة، و في العامل إمكان تحصيل العمل

أما ما تصح فيه الإجارة من الواجبات فتصح فيه الجعالة، و لو أريد بالمحلل المباح لخرج غيره مما تصح الجعالة عليه نصا و فتوى، و لا بد من حمله على المعنى الأول.

الثانية [اغتفار الجهالة في العمل]

أنه لما كان الغرض من مشروعية الجعالة تحصيل الأعمال المجهولة غالبا كرد الآبق و الضالة و مسافة رد الآبق لا تعرف غالبا فاغتفرت الجهالة في العمل لمسيس الحاجة كما اغتفرت في عامل المضاربة لدعوى الحاجة إلى ذلك، و إذا كانت الجهالة مغتفرة في القراض و المضاربة لتحصيل الزيادة فلأن يحتملها في الجعالة لتحصيل أصل المال أولى، و كما تصح الجعالة على العمل المجهول تصح على المعلوم قطعا، خلافا لبعض العامة حيث خصها بالمجهول فجعل مورد المعلوم الإجارة، و ليس بشيء لعموم الأدلة فيها فهي شاملة للمعلوم و المجهول.

الثالثة: يعتبر فيها بالنسبة إلى الجاعل أهلية الاستئجار و الجعالة، و في العامل إمكان تحصيل العمل

. و المراد أن يكون الجاعل مطلق التصرف غير محجور عليه بأحد الأسباب الموجبة للحجر، و أن العامل يعتبر فيه ذلك أيضا و يزيد عليه إمكان تحصيل العمل، و يعتبر في الجعل الذي هو العوض أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد إن كان مما جرت العادة بعده، و هذا هو المشهور بين الأصحاب.

و ذهب البعض إلى اغتفار الجهالة فيه أيضا و كأنه اغتفروا ذلك لأن مبنى الجعالة على الجهالة في أحد العوضين الذي هو العمل قطعا، فصار أمرها مبنيا على احتمال الغرر، و للآية المذكورة «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ» لأن الحمل غير منضبط بأحد طرق المعلومية، و

لقوله (صلى الله عليه و آله) [١] «من قتل قتيلا فله سلبه»

و هي الجعالة على عمل مجهول، و هذا أقوى.

[١] عوالي اللئالى ج ١ ص ٤٠٣ ح ٦٠.