عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٢ - السادسة لو أقر الأخ بولد للميت

فيلحق نسبه و يضرب في الميراث معهم».

و في

صحيحة سعيد الأعرج [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك ثمَّ أعتقا و مكثا مقرين بالإخاء، ثمَّ إن أحدهما مات، قال: الميراث للأخ يصدقان».

و تقدم في

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [٢] و صحيح الحلبي «في الإقرار بالولد، قال: إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا».

السادسة: لو أقر الأخ بولد للميت

فالمال للولد. فإن أقر بآخر فإن صدقه الأول فالتركة بينهما، و إن كذبه فالتركة للأول و يغرم النصف للثاني. و هذا بناء على غير ما حققناه في المسألة السابقة.

و أما على ما حققناه فينظر هل الدافع للتركة هو الأخ استقلالا بأمر الحاكم؟

إلى آخر ما مر.

فإن أقر بثالث فإن صدقه الأول فله النصف، و إن كذبه غرم المقر للثالث.

أما حالة تصديقه فلأن الوارث اثنان فيستحق باعترافهما من التركة نصفها فيدفعه إليه، و غرم النصف للثاني من المقر بحاله إن كذب الإقرار بالثالث، و إن صدق فالثلث خاصة، و إن كذبه الأول غرم الثلث لأنه فوت عليه بإقراره ثلث التركة، و لا عبرة بتصديق الثالث بالأولين و عدمه. و لا يخفي أن إطلاقهم الغرم في هذه المسألة يرجع في تنقيحه إلى ما سبق.

و لو أقر بولد ثمَّ بآخر فصدقه الأول و أنكر الثاني الأول فالتركة للثاني و لا غرم عليه للأول. (أما) أن التركة للثاني فإن نسبه يثبت بقولهما مع العدالة

[١] الكافي ج ٧ ص ١٦٦ ح ٢، الوسائل ج ١٧ ص ٥٧٠ ب ٩ ح ٢.

[٢] الكافي ج ٧ ص ١٦٥ ح ١، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٩ ب ٩ ح ١.