تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦ - الفصل السّابع في اللّواحق

و في صورة وجوب الأداء على الوارث، لو لم يخلّف المكاتب مالا، سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، و مع الأداء ينعتق الأولاد.

و لو امتنعوا من السعي أجبر الأولاد عليه على إشكال.

و هذا المطلق إذا أوصي له بوصيّة صحّ له منها بقدر ما فيه من حرّيّته، و بطل نصيب الرقيّة.

و لو كان الموصي المالك صحّت الوصيّة له أجمع.

و لو وجب عليه حدّ أقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما انعتق منه و بنسبة الرقيّة من حدّ العبيد.

و لو زنى المولى بمكاتبته، سقط عنه من الحدّ بقدر ماله فيها من الرقّ، و حدّ بالباقي.

٥٧٨٢. السابع:

لو جاء المكاتب بالنجم، فقال المولى: إنّه حرام لا أقبضه، افتقر إلى البيّنة، و يسمع منه الدّعوى لإمكان قيام البيّنة به، فيؤخذ منه، فإن أقامها طولب المكاتب بعوضه، و إن تعذّرت حلف المكاتب، فإن امتنع حلف المولى، و كان كالبيّنة، و إن نكل ألزم السيّد بقبوله أو الإبراء.

فإن قبضه، فكان دعواه التحريم المطلق، لم يمنع من إمساكه، و إن كان دعواه الغصب من فلان ألزم بدفعه إليه، و برئ العبد منه.

و لو أبرأه من مال الكتابة، لم يلزمه قبضه، و لو امتنع من الإبراء و القبض، كان للحاكم القبض عنه، و يعتق المكاتب.

٥٧٨٣. الثامن:

ليس للمكاتب وطء جاريته بغير إذن مولاه، فإن بادر فلا حدّ،