تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٠ - الفصل السابع في نفقة المطلّقات

مسكن الطلاق إليه، و لو كانت في أرفع كان للزوج نقلها إلى الملائم و إبقاؤها، و لو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل.

٥٦٠٨. الثامن:

لو باع المنزل بعد الطلاق، فإن كانت معتدّة بالشهور صحّ البيع، و إن كانت بالأقراء أو الوضع بطل.

و لو حجر عليه قبل الطلاق ضربت بأجرة المثل مع الغرماء، و لو كان بعده و لا مسكن له فكذلك، و لو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه.

و يجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّة بالشهور قبل الانقضاء، و المتخلّف لها من أجرة المسكن يكون في ذمّته إلى الميسرة.

٥٦٠٩. التاسع:

المعتدّة بالأشهر تضرب بأجرة المثل فيها، و تضرب الحامل بأجرة أقلّ الحمل، و ذوات الأقراء بالأقلّ أيضا، فإن اتّفق، و إلّا أخذت نصيب الزائد و أعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل، لتضرب فيه هي و الغرماء بحسب ما بقي لهم.

و هل تضرب في أوّل المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله؟ فيه نظر، فإن أمكنها استئجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه، و إلّا سكنت في أقرب المواضع إليه.

٥٦١٠. العاشر:

لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها، فإن كان قبله اعتدّت فيه، و إن كان بعد استقرارها في الثاني اعتدّت فيه، و إن كان في الطّريق اعتدّت في الثاني.

و الاعتبار بانتقال البدن دون القماش و العيال، و لو صارت في الثاني ثمّ عادت لنقل قماشها و عيالها، طلّقها فيه، اعتدّت في الثاني.