تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤ - الفصل الثاني في كيفيّة اللّعان و أحكامه

له أن يلاعن لنفيه، و لو قذف محصنا حدّ، فإن ثبت زنا المقذوف قبل حدّه، سقط، قال الشيخ: و يقوي عدمه [١].

٥٥٣٤. الحادي و العشرون:

إنّما يجب الحدّ بقذف المحصن، و هو الحرّ المكلّف المسلم العفيف عن الزنا، و كذا المرأة، و يجب بقذف غيره [٢] التعزير، و يخرج المحصن عن إحصانه بالوطء المحرّم الّذي لم يصادف ملكا، كالعاقد على المحارم، أو وطء جارية أبيه أو ابنه أو المرهونة عنده، و يجب به الحدّ، أمّا المصادف كالحائض و المحرمة و المظاهرة و المولى منها فلا حدّ للزنا بل للقذف، و لا خروج عن الإحصان، و كذا وطء الشبهة، و الوطء من الصبيّ و القبلة و الملامسة، و مقدّمات الزنا، و الردّة الطّارئة بعد القذف و لا الزنا الطّارئ.

و لو ادّعى القذف و أقام شاهدين، حبس القاذف حتى تثبت العدالة؛ قاله الشيخ [٣]، بخلاف ما لو أقام واحدا، و يحبس في المال بالواحد، و لا تصحّ الكفالة بالبدن لحدّ اللّه تعالى أو لحدّ الآدميّ.

٥٥٣٥. الثاني و العشرون:

قول الرّجل لامراته: زنيت أو يا زانية أو زنى فرجك، صريح في القذف، و كذا النّيك و إيلاج الحشفة، دون زنت يدك أو رجلك أو عينك، و الأقرب في بدنك [٤] الصريح، فلا يقبل قوله في الصريح لو فسّر بغيره، بخلاف الكناية [٥] فيقبل قوله لو أراد العدم مع اليمين إن كذّبته.

و ليس له أن يحلف كاذبا على إخفاء نيّته، و إن لم يحلف فله أن لا يقرّ

[١]. المبسوط: ٥/ ٢١٩.

[٢]. أي غير المحصن.

[٣]. المبسوط: ٥/ ٢٢١.

[٤]. أي لو قال: زنى بدنك.

[٥]. في النسختين «الكتابة» و هو مصحّف.