تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩ - الفصل الثاني في أحكامه

و لو وطئها قبل التكفير، لزمه عن كلّ وطء كفّارة واحدة.

٥٤٧٥. الخامس:

يحرم الوطء قبل الكفارة، سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام.

و لو وطئها في خلال الصوم، استأنف، سواء وطئها ليلا أو نهارا، و لو وطئ غيرها نهارا بطل التتابع لا ليلا.

و لو عجز عن الكفّارة قال الشيخ: تحرم عليه حتّى يكفّر، [١] و قال ابن إدريس: يجزئه الاستغفار، [٢] و هو قويّ، و كذا لو ظاهر مائة مرّة مثلا، و عجز عن تعدّد الكفّارة.

٥٤٧٦. السادس:

إذا ظاهر فإن صبرت المرأة فلا بحث، فإن رافعته خيّره الحاكم بين الرّجعة مع التكفير و بين الطلاق، و ضرب له مدّة التخيير ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت و لم يختر ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يختار أحدهما، و لا يجبره على الطلاق و لا يطلّق عنه.

و لو ظاهره لم ينو العود فكفّر، لم يجزئه.

٥٤٧٧. السابع:

لو ظاهرها و تركها أكثر من أربعة أشهر و لم يكفّر لم يكن موليا.

و لو قال: إن ظاهرت من زينب فعمرة عليّ كظهر أمّي، و هما زوجتان، ففي اختصاص الشّرط بذلك النكاح نظر.

[١]. النهاية: ٥٢٧.

[٢]. السرائر: ٢/ ٧١٣.