تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - المطلب الثالث الصيغة

و كذا يشترط عدم تبعيض الطلقة، فلو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ثلثي طلقة أو ثلاثة أرباع طلقة، لم يقع، و لو قال: أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة قال الشيخ: لا يقع شيء. [١] و كذا لو قال: نصف طلقتين (أو ثلثا) [٢].

و لو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكنّ طلقة، لم يقع شيء، و كذا طلقتين أو ثلاثا. و لو قال: أوقعت أربع طلقات، قال الشيخ: يقع بكلّ واحدة طلقة. [٣] و نحن نتابعه إن قصد الإخبار بمعنى الحكم عليه لا بمعنى الإنشاء.

٥٣٩٦. السادس:

لو قال: أنت طالق واحدة في اثنتين، طلّقت واحدة و إن كان عارفا بالحساب، و لو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة، وقعت واحدة.

قال الشيخ: و لو قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة، وقعت طلقة لقوله: أنت طالق، و يلغو الزائد، و كذا لو قال: بعدها أو معها [٤] و في الأولى نظر.

و لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، طلّقت واحدة، سواء كانت مدخولا بها أو لا، و لو كان المطلق مخالفا يعتقد وقوع الثلاث، حكم عليه بما يعتقده، و كذا لو قال المخالف: أنت طالق ثلاثا.

٥٣٩٧. السابع:

لو قال أنت طالق أعدل طلاق، أو أكمله، أو أحسنه، أو أقبحه، أو ملء مكّة أو الحجاز أو الدنيا أو لرضا فلان، و قصد الغرض، أو أن دخلت الدار بفتح «أن» أو بتشديدها مع الكسر، أو بالتخفيف مع الواو، وقعت واحدة و لو قصد الشرط في لرضا فلان لم يقع.

[١]. المبسوط: ٥/ ٥٧.

[٢]. ما بين القوسين يوجد في «أ».

[٣]. المبسوط: ٥/ ٥٨- ٥٩.

[٤]. المبسوط: ٥/ ٥٥.