تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٠ - الفصل الثالث في المياه

و لو أراد أحد الشركاء أن يأخذ من ماء النهر قبل حقّه [١] شيئا يسقي به أرضا في أوّل النهر أو غيره، أو أراد غير الشركاء ذلك لم يجز.

و لو فاض ماء النهر المملوك إلى ملك إنسان فهو مباح إذا كان منبع الماء مباحا، كالطائر يعشش في ملك إنسان، فإنّه لا يملكه بذلك.

٦١١٥. الخامس:

إذا قسّم الشركاء ماء النهر المشترك بالمهاياة صحّ إذا جعل حقّ كلّ واحد منهم معلوما، كأن يجعلوا لكلّ واحد يومين أو أقلّ أو أكثر، و كذا لو قسّموا النهار بالساعات إذا ضبطت. و لو أراد أحدهم أن يسقي أرضا لا حقّ لها في النهر في نوبته أو يؤثر به غيره أو يقرضه إيّاه جاز إذا لم يضرّ بحافّة النهر.

و لو أراد أن يجري مع مائه في هذا النهر ماء آخر له في نوبته مع عدم الضرر، فالوجه الجواز.

٦١١٦. السادس:

إذا احتاج النهر المملوك إلى كري أو سدّ بثق [٢] فيه أو إصلاح حاشيته أو شيء منه فعلى أربابه بحسب ملكهم فيه، فيشترك الجميع في الإنفاق إلى أن يصلوا إلى الأوّل، ثمّ لا شيء على الأوّل، و يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، ثمّ يشترك من بعده، كذلك إلى آخره، كلّ ما انتهى العمل من أوّله إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء، لأنّ الأوّل إنّما ينتفع في موضع شربه، ثمّ يختص بالانتفاع من دونه بما بعده.

و يحتمل اشتراك الجميع في الأجرة و الإنفاق، فإنّ الأوّل ينتفع بالسقي بالحدّ الواصل إليه و بمصبّ مائه بما بعده.

[١]. كذا في النسختين و لعلّ الصحيح «قبل قسمه» كما في المغني لابن قدامة: ٦/ ١٧٤.

[٢]. في المصباح المنير: ١/ ٤٧: بثقت الماء بثقا- من بابي ضرب و قتل- إذا خرقته.