تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥ - أحدها

[المقصد] الرابع: في أمّهات الأولاد

و فيه سبعة عشر بحثا:

٥٨١٧. الأوّل:

أمّ الولد هي الّتي ولدت من سيّدها في ملكه، فإذا وطئ أمته فأتت له بولد بعد وطئه لستّة أشهر فصاعدا، لحق نسبه [١] و كان الولد حرّا، و صارت بذلك أمّ ولد، و لا تسري حرّية الولد إلى الأمّ، و إن أتت به تامّا لأقلّ من ذلك لم يلحقه النسب، و لم تصر أمّ ولد.

٥٨١٨. الثاني:

إنّما تصير الأمة أمّ ولد بشروط ثلاثة:

أحدها:

أن تعلق منه بحرّ، و ذلك بأن يطأ الحرّ جاريته، و يخلق من مائه ولد، سواء كان الواطئ مسلما أو ذميّا، فلو علقت أمة الذمّي منه، ثمّ أسلمت، بيعت عليه، و قيل: يحال بينه و بينها، و تجعل على يد امرأة ثقة [٢]. و لو لم تبع حتّى مات مولاها، فالوجه عتقها من نصيب الولد.

أمّا المملوك إذا ملّكه مولاه جارية، و قلنا إنّه يملك، فإنّه إذا وطئ أمته و استولدها، فولده مملوك، و لا يثبت للأمة حكم الاستيلاد، و إن أذن له المولى في التسرّي.

[١]. في «أ»: ألحق نسبه.

[٢]. ذهب إليه الشيخ في الخلاف: ٦/ ٤٢٥، المسألة ٢ من كتاب أمّهات الأولاد.