تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٨ - الفصل الثالث في عدّة الحامل في الطلاق

قال الشيخ: إذا طلّقها فارتابت بالحمل بعد الطلاق، أو ادّعته، صبر عليها تسعة أشهر، ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر، فإن ادّعت بعد ذلك حملا، لم يلتفت إليها. [١] و قال ابن إدريس: التّسعة كافية. [٢] و هو جيّد.

٥٥٥٦. السادس:

الصغيرة عند السيّد المرتضى أو الّتي لم تحض و هي في سنّ من تحيض عندنا إذا اعتدّت بالشهور، ثمّ رأت الدم بعد العدّة، فإنّ عدّتها مضت، و لا يلزمها عدّة بالأقراء إجماعا، و إن رأت الدّم قبل انقضائها، فإنّها تنتقل إلى الأقراء، و هل يعدّ [٣] لها بالطهر قبل الدّم قرء؟ الأقوى ذلك، لأنّه انتقال من طهر إلى حيض، و يحتمل عدمه، لأنّ القرء هو الطهر بين الحيضتين.

الفصل الثالث: في عدّة الحامل في الطلاق

و فيه عشرة مباحث:

٥٥٥٧. الأوّل:

الحامل تعتدّ من الطلاق بوضع الحمل، سواء كانت حرّة أو أمة، و سواء وضعته بعد الطلاق بلا فصل، أو تأخّر أكثر زمان الحمل، و قال ابن بابويه:

تعتدّ بأقرب الأجلين، فإن مضت ثلاثة أشهر و لم تضع خرجت من العدّة و ان وضعت قبل ثلاثة أشهر خرجت أيضا من العدّة [٤] و المعتمد الأوّل.

٥٥٥٨. الثاني:

لا فرق بين أن يكون الحمل تامّا، أو غير تامّ بعد أن يعلم أنّه

[١]. النهاية: ٥٣٤.

[٢]. السرائر: ٢/ ٧٤٣.

[٣]. في «أ»: و هل يعتدّ.

[٤]. المقنع: ٣٤٦- الطبعة الحديثة-