تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٦ - الفصل الثاني في أحكامه

التربّص، لزمته كفّارة اليمين إجماعا، و إن وطأ بعدها فللشيخ قولان أجودهما اللزوم [١].

و لو وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها من حلائله، انحلّ حكم الإيلاء، و لا كفّارة، و كذا لو حلف مدّة معيّنة و دافع بعد المرافعة حتّى انقضت المدّة.

٥٤٨٥. الرابع:

لو أسقطت حقّها من المطالبة لم يسقط في المستقبل [٢]، و لا يضرب لها مدّة أخرى.

و لو اختلفا في انقضاء المدّة، قدّم قول مدّعي البقاء مع اليمين، و كذا يقدّم قول مدّعي تأخير الإيلاء.

و لو ادّعى الإصابة قدّم قوله مع اليمين، و كذا لو أنكر أصل الإيلاء و ادّعته، و إذا حلف على الإصابة و طلّق و أراد الرّجعة بدعوى الوطء الّذي حلف عليه، فالأقرب أنّه لا يمكّن [من الرجعة]، و كان القول قولها في نفي العدّة و الوطء على قياس الخصومات. [٣]

[١]. و هو خيرة الشيخ في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع، لاحظ الخلاف: ٤/ ٥٢٠، المسألة ١٨ من كتاب الإيلاء.

و قال في المبسوط: ٥/ ١٣٥. إذا آلى منها ثمّ وطئها، عندنا عليه الكفّارة سواء كان في المدّة أو بعدها، و قال قوم: إن وطئها قبل المدّة فعليه الكفارة، و إن وطئها بعدها فلا كفّارة عليه، و هو الأقوى.

[٢]. علّله في الشرائع: بأنّه حقّ يتجدّد.

[٣]. و استدلّ في المسالك (١٠/ ١٥٥) بأنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر، و انّما خالفناه في دعوى الإصابة لما ذكر من العلة [يعني تعذّر إقامة البيّنة أو تعسّرها] و هي منتفية هنا، كما لو اختلفا في الرجعة ابتداء.

ثم إنّ صاحب الجواهر خلط بين ما نقله عن التحرير و ما ذكره صاحب المسالك برهانا لما استقربه العلّامة. لاحظ جواهر الكلام: ٣٣/ ٣٢٦.