الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٣ - السادسة

و المأموم يحكم عليها بأنّها رابعة، لأنّها صحيحة واقعا من الإمام.

و لذا، لو انقلب شكّه بعد انتهاء تلك الركعة الى ما يعتقده المأموم صحّت صلاته قطعا، و أمّا مع الرجوع، مع وجود الرابطة فبقاؤه [١] لا إشكال فيه، بل الظاهر جواز الاقتداء إذا كانا شاكّين بشكّ [٢] واحد إلّا في صلاة الاحتياط، لاحتمال أن يكون نافلة على إشكال فيه، لأنّها فعلا واجبة.

و من هنا ينقدح، أنّه لو علم المأموم حاجة الإمام إلى الركعة التي بنى على الاحتياط فيها، و لم يرجع الى المأموم لأجل مانع من الرجوع جاز له الاقتداء بتلك الركعة، لأنّها صحيحة واقعا، مثلا: لو شك الإمام بين الثلاث و الأربع، و المأموم قاطع بالثلاث، و لم يتمكّن من إفهام الإمام أنّها ثالثة، فبنى الإمام على الأربع، و أتى بركعة الاحتياط جاز للمأموم أن يبقى على القدوة [٣]، الى أن تنتهي صلاة الاحتياط.

نعم، إن قلنا: إنّ صلاة الاحتياط مستقلة حتى على تقدير الحاجة، و يكون تداركا لما فات أمكن منع القدوة [٤] فيها، بناء على أنّه لا يجوز الاقتداء في فرض واحد بفرضين كصلاة ظهر الحاضر بظهري المسافر، فتأمل في ذلك [٥].

مسألة:

إن زاد ركوعها فالظاهر بطلان الصلاة، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، كما حكاه بعض [٦]، و استدلّ له مضافا الى ذلك بقوله (عليه السّلام): «من استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها، و استقبل صلاته استقبالا» [٧].

و بقوله (عليه السّلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [٨].

[١] في «ط ١»: «قضاه» و هي تصحيف و الأظهر ما مثبّت كما في «ط ٢».

[٢] في «ط ١»: «مثل» و هي ركيكة في المعنى و ما أثبتناه أنسب لحسن السياق.

[٣] راجع الهامش (٣ و ٤ و ٥) من ص ٤٣٢.

[٤] راجع الهامش (٣ و ٤ و ٥) من ص ٤٣٢.

[٥] الى هنا انتهى ما كان مدوّنا في «ط ٢» و المقابل مع المستنسخ الخطّي.

[٦] الرياض: في الخلل الواقع في الصلاة ج ١، ص ٢١٢، س ١٥.

[٧] وسائل الشيعة: ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ح ١، ٢، ج ٥، ص ٣٣٢.

[٨] وسائل الشيعة: ب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ح ١، ٢، ج ٥، ص ٣٣٢.