الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٤٨٢ - الرابعة

و حكي عنه التمثيل لذلك في موضع آخر: بأن ينظر من الأمة الى ما يحرم لغير المالك [١].

و عن الغنية في موضعين منها: استثناء إحداث الحدث الدال على الرضا عن ثبوت الخيار [٢].

و عن السرائر- بعد الحكم بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام-: هذا إذا لم يحدث في هذه المدّة حدثا يدلّ على الرضا [٣].

و عن موضع آخر: إذا لم يتصرّف فيه تصرّفا يؤذن بالرضا في العادة [٤].

و هذه العبائر- كما ترى- مثل الأخبار في عدم الشمول لمثل الأمر بالسقي، و تمثيل الأوّل بالنظر محمول على ما حملنا عليه الأخبار، من قصد الاستمتاع.

و بالجملة: كلّما عدّ في نظر العرف تصرّفا في المبيع يكون مسقطا، و لو فرضنا مخالفة المشهور لما ذكرنا، و حكمهم بأنّ كلّ تصرف لغويّ يكون مسقطا فذلك لا يوهن به ما اخترناه، للعلم بأنّ دليلهم في تعيين الضابط ليس الأخبار التي قد أشرنا إلى بعضها، و هي- كما عرفت- لا دلالة فيها على اعتبار غير ما ذكرناه في السقوط.

و أمّا الأمر الثاني: فتحقيق الكلام فيه يتوقف على التكلّم في الأخبار.

فنقول: إنّ الظاهر أنّ المراد من الرضا ليس الرضا الحاصل عند العقد الثاني غالبا، بعد الفراغ منه، و لو في مدّة يسيرة، فإنّ إسقاط الخيار بذلك، و لو بشرط اقترانه بما يكشف عنه يوجب عدم حدوث الخيار في أغلب أفراد البيع.

و يشهد له- أيضا- رواية عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين (عليه السّلام)، عن أبيه، عن جعفر (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام)، قال: قال رسول‌

[١] المقنعة: ص ٥٩٣.

[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية) ص ٥٢٦ س ٢ و س ١٣.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٢٤١.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٧.