الرسائل الفشاركية - الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٨ - الرابع

قارب عصرنا [١] اشتراط مضيّ مقدار يصحّ معه التكليف بالصلاة، و هو يقتضي عدم القضاء لو لم يتمكّن من الصلاة بالطهارة المائيّة، لاحتياج تحصيله إلى مقدار زمان كثير يسع لأكثر من صلاة.

و ما أبعد ما بين هذا، و ما عن ظاهر من قبل المصنّف من اعتبار مضيّ مقدار الصلاة. بل و ما عن ظاهر النهاية [٢]، و الوسيلة [٣] من إيجاب القضاء إذا كان الحيض بعد دخول الوقت.

فتلخّص أنّ مناط سقوط القضاء، يحتمل أن يكون حدوث الحيض قبل دخول وقت العبادة، كما عن ظاهر النهاية [٤] و الوسيلة [٥]، و يحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الصلاة خاصّة لمن لم يتمكّن من تحصيل الطهارة الواجبة في حقّه، مع قطع النظر عن الحيض قبل دخول الوقت، و مضيّ مقدارها و الطهارة لمن لا يتمكّن من ذلك كما هو ظاهر المحكيّ عن نهاية العلّامة [٦].

و يحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الطهارة و أكثر الصلاة، و سائر الشرائط الاختيارية، كما هو ظاهر المحكيّ عن السيد «(قدّس سرّه)» في الجمل [٧]، لما عرفت من أنّ الرواية التي استدلّ بها لا تقتضي عدم اعتبار الشرائط في ثبوت القضاء.

و يحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الطهارة و الصلاة و سائر الشرائط أنفسها، كما هو ظاهر المحكيّ عن الذكرى [٨].

و يحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الصلاة و ما يعتبر فيها اختيارا‌

[١] تعليقة استدلالية على العروة «للمحقق ضياء الدين العراقي»، ص ٦١، مسألة ٣١.

[٢] النهاية: باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و غيرهن، ص ٢٧.

[٣] النهاية: باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و غيرهن، ص ٢٧.

[٤] الوسيلة: في بيان احكام الحيض، ص ٥٩.

[٥] الوسيلة: في بيان احكام الحيض، ص ٥٩.

[٦] نهاية الأحكام: في الحيض، ج ١، ص ١١٩.

[٧] الجمل و العقود «رسائل الشريف المرتضى». المجموعة الثالثة، في أحكام قضاء الصلاة، ص ٣٨.

[٨] ذكري الشيعة: الاستحاضة و أحكام الحائض، ص ٣٥، س ٥.